طهران تحاول التهرب من العقوبات
واشنطن تدعو بنما إلى سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بنما: دعت الولايات المتّحدة الأربعاء بنما إلى سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية بشبهة أنّها تستخدم ناقلات نفط ترفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتحتل بنما الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى المرتبة الألولى في العالم في تقديم أعلام ملاءمة تسمح لشركات الشحن بتسجيل سفنها في البلدان التي ليس لها أي صلة بها - مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.
وخلال زيارة إلى بنما، قال مساعد المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي "إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرّب من العقوبات. هنا في بنما. إنّهم يحاولون إساءة استخدام سجلّ علم بنما".
واضاف أن زيارته إلى بنما تهدف إلى "تنسيق جهودنا المشتركة مع الحكومة البنمية لضمان عدم إساءة استخدام سجلّ الشحن البحري في بنما وولايتها القضائية من قبل كيانات تحاول التهرّب من عقوباتنا المفروضة على إيران".
ووفقاً للبيانات الرسمية، هناك 8540 سفينة مسجّلة في بنما وترفع تالياً علم هذه الدولة. وتشكل هذه السفن 16 بالمئة من الأسطول العالمي.
وتشتبه الولايات المتّحدة في أنّ إيران تستخدم بعضاً من هذه السفن لنقل النفط أو منتجات نفطية لتمويل جماعات موالية لها تعتبرها واشنطن إرهابية.
وقال بالي إنّ ما لا يقلّ عن ستّ سفن ترفع علم بنما انتهكت العقوبات الأميركية منذ كانون الثاني/يناير.
وكتب نائب وزير الخارجية البنمي فلاديمير فرانكو على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه التقى بالي لإجراء محادثات حول "التعاون البحري" بين البلدين.
وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية صارمة فرضتها الولايات المتّحدة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب في 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم قبل ثلاث سنوات من ذلك وينصّ على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
كما تتهم واشنطن طهران بدعم الحوثيين في اليمن ومنظمات أخرى مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس بالأموال التي تأتي من مبيعاتها للنفط.
ويقول خبراء إن أصحاب السفن المعنية يستخدمون علم الملاءمة هذا لتجاوز التشريعات البيئية وقوانين العمل وحتى إخفاء هوية مالك سفينة معينة تمامًا.
وعبر بالي عن الأمل في أن "تواصل الحكومة البنمية العمل معنا على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية".