الأمم المتحدة: الأونروا لديها آليات تطبيق مبدأ الحياد

إيلاف من بيروت: قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن التحقيق الذي بدأته مجموعة المراجعة المستقلة، عقب مزاعم إسرائيل ضد وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أشارت في تقريرها المؤقت إلى أن الأونروا تمتلك الآليات اللازمة لتطبيق مبدأ الحياد.

جاء ذلك على لسان فلورنسيا سوتو نينو، نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريح حول القضية في المؤتمر الصحفي اليومي.

وأشارت نينو، إلى أن مجموعة المراجعة المستقلة، تُحقق فيما إذا كانت الأونروا تنفذ مبدأ الحياد أم لا، وأنها تدرس أيضًا ما يمكن فعله عندما يتم انتهاك هذا المبدأ أو تقديم ادعاءات ضد الوكالة.

وأوضحت أن هذا التقرير مؤقت، وأن المعلومات التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى سيتم تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء.

وذكّرت نينو، أن مزاعم إسرائيل بشأن تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتم التحقيق فيها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية.

وقالت: "وفقا للتقرير المؤقت لمجموعة المراجعة المستقلة، فإن الأونروا لديها الآليات اللازمة لتنفيذ مبدأ الحياد، وفي الوقت نفسه، تبين أن بعض المجالات الحيوية بحاجة إلى تحسين، وأن المجموعة ستعمل على تقديم توصيات أكثر واقعية".

ولفتت نينو، إلى أن مجموعة المراجعة المستقلة، ستعلن عن تقريرها النهائي في 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، عَيَّنَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذه المجموعة المستقلة لـ"تقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".

وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه الأونروا بينما تشن تل أبيب منذ ذلك التاريخ، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.