فورين أفيرز: حان وقت الدولة الفلسطينية

إيلاف من بيروت: منذ الأسابيع الأولى للحرب في قطاع غزة، أولت واشنطن قدراً هائلاً من الاهتمام لفكرة أن إصلاح السلطة الفلسطينية يشكل جزءاً أساسياً من أي حكم في القطاع بعد الحرب. ولا تريد الولايات المتحدة، وكذلك حلفاؤها العرب والأوروبيون، أن تتولى حماس أو إسرائيل مسؤولية إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب. والمرشح الافتراضي لهذا المنصب هو السلطة الفلسطينية، التي أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الجهة التنفيذية الحاكمة لها خلال اتفاقيات أوسلو للسلام، وهي سلسلة من الاتفاقيات في التسعينيات كان من المفترض أن تؤدي إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا لتقرير نشره موقع "فورين أفيرز".

لا تزال السلطة الفلسطينية تحكم جزءًا من الضفة الغربية، بعد أن انسحبت إلى حد كبير من غزة في عام 2006 في أعقاب الانقسام السياسي الفلسطيني. في 14 مارس، عيّن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس وزراء تكنوقراطي لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بهدف إعادة توحيد المنطقتين سياسياً وإدارياً واقتصادياً - بهدف نهائي هو إعادة إعمار قطاع غزة المدمر. لكن أهمية السلطة الفلسطينية اليوم كوسيلة لمثل هذا التغيير العميق أمر مشكوك فيه.

وهم السلطة
الإيمان بتجديد حدود السلطة الفلسطينية وهم. أصبحت السلطة الفلسطينية غير فعالة منذ انهيار أي شيء يشبه عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية قبل عقد من الزمن. ولا يثق معظم الفلسطينيين في السلطة على نطاق واسع ويعتبرها الأعداء وبعض الأصدقاء على حد سواء فاسدة. أولئك الذين يزعمون أن السلطة الفلسطينية يجب أن تعمل على إصلاح نفسها حتى يمكن تكليفها بالحكم في غزة يخطئون في فهم هذه النقطة. المشكلة الأعمق مع السلطة الفلسطينية لا تتعلق فقط بالتنفيذ أو بالأفراد. لقد تجاوزت السلطة الفلسطينية مدة صلاحيتها بكثير. لقد أصبحت أيامها معدودة منذ فترة طويلة بسبب افتقارها إلى الشرعية وضعفها المتأصل: فالسلطة الفلسطينية عبارة عن حكومة بلا دولة ذات سيادة تحكمها.

بدلاً من التحريض على افتراضات غير واقعية حول مدى ملاءمة السلطة الفلسطينية كسلطة حاكمة، ينبغي للشعب الفلسطيني أن يبني على لحظة التضامن النادرة هذه لخلق ما التزم به، وحرم منه، لعقود من الزمن. واليوم، بات بوسعهم أن يتحدوا من خلال تبني "دولة فلسطين" بشكل أحادي وجماعي باعتبارها المظهر السياسي لهويتهم، وفاعليتهم، ومصيرهم المشترك. لعقود من الزمن، كان الفلسطينيون ممثلين من خلال منظمات التحرير، ولكن اليوم، الدولة هي الكيان الوحيد الذي يمكن أن يكون بمثابة الوطن القومي لجميع الفلسطينيين البالغ عددهم 14 مليونًا في جميع أنحاء العالم.

إن دولة فلسطين راسخة بالفعل في مخيلة الفلسطينيين وفي شرعيتهم. أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن تأسيسها هو هدفها في عام 1988، وحصلت على عضويتها في الأمم المتحدة بصفة مراقب في عام 2012. ولكن منظمة التحرير الفلسطينية استمرت في الحكم تحت عنوان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحماس من خلال ما تبقى من السلطة الفلسطينية في غزة، في حين استمرت كل من الدولتين في الحكم تحت مسمى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. لقد وقفت إسرائيل والولايات المتحدة في طريق إقامة دولة فلسطينية. ومن الواضح أن هذا كان بمثابة وصفة لكارثة، وهو الأمر الذي ساهم بلا أدنى شك في الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

لا يمكن إصلاحها
تم إنشاء السلطة الفلسطينية كهيئة مؤقتة تؤدي إلى الدولة الفلسطينية. لقد حان الوقت للاعتراف بأنه قد أدى الغرض منه. إن التخلص من المؤسسات القديمة لصالح بناء مؤسسات جديدة في ظل دولة فلسطين يمكن أن يوحد الفلسطينيين، ويجدد وكالتهم، ويستعيد الشرعية والمساءلة عن سياساتهم.

الفلسطينيون منقسمون بين منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. وفي عام 2006، انتصرت حماس على فتح في انتخابات المجلس التشريعي، مما أدى إلى بدء صراع مميت بين الحركتين. وتفضل فتح المفاوضات (الفاشلة) كوسيلة لإقامة الدولة، في حين تعتقد حماس (على نحو كارثي) أن الكفاح المسلح لابد أن يكون خياراً لتحقيق التحرير. وفي عام 2017، عدلت حماس ميثاقها لقبول دولة فلسطينية على أساس حدود إسرائيل ما قبل عام 1967، لكن خوف فتح من خسارة السلطة في انتخابات ديمقراطية استمر في عرقلة التقدم في الجولات المتكررة من محادثات المصالحة الوطنية التي ترعاها الدول العربية. ولم تكن إسرائيل ولا الولايات المتحدة بريئة من تعميق هذا الانقسام.

ليس مستغربًا أن تصبح السلطة الفلسطينية متصلبة وغير شعبية. وحتى ديسمبر الماضي، اعتقد نحو 60% من الفلسطينيين أنه يجب حل السلطة الفلسطينية، بحسب الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي. تعتقد الغالبية العظمى من الفلسطينيين أن عباس وكوادره يجب أن يتنازلوا عن القيادة لجيل أصغر سناً سيحكم من خلال المؤسسات وليس كرجال أقوياء.

بالنسبة للفلسطينيين الذين يشاهدون العالم وهو يتدخل في مصيرهم، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الحكمة السائدة بين الساسة الأميركيين بأن جلب زعيم تكنوقراط، مستقل عن الفصائل السياسية، سيكون على نحو ما العصا السحرية التي ستصلح السلطة الفلسطينية. إن مشاكل الحكم الفلسطيني تحتاج إلى أكثر من مجرد إصلاحات تدريجية، أو قوانين جديدة، أو مجموعة أخرى من الوزراء. واليوم، فإن الهيجان الإعلامي حول من يمكن أن يكون الرئيس أو الوزير المقبل يخطئ في فهم الموضوع. الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل بالهياكل.

تعاني السلطة الفلسطينية من اختلال وظيفي كبير بحيث لا يمكن إحياؤها أو إصلاحها أو إعادة بنائها. ولم يعد بوسع منظمة التحرير الفلسطينية أن تدعي أنها تمثل جميع الفلسطينيين البالغ عددهم 14 مليون نسمة. كما لا تستطيع حماس وفصائل المقاومة أن تتولى الحكم بعد أن يهدأ غبار غزة، لأنها تبدو محطمة تنظيمياً. إن الشعب الفلسطيني يحتاج بشدة ويستحق حكومة فعالة ونزيهة.

لم يلوثها الفشل
الكيان السياسي الفلسطيني الشرعي الوحيد الذي لم يلوثه الفشل هو دولة فلسطين. وهي تنتظر لتأخذ مكانها بين دول العالم. هذه اللحظة مناسبة للقادة السياسيين الفلسطينيين، بما في ذلك من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك فصائل المقاومة، للتخلي عن السلطة الفلسطينية. وينبغي عليهم أن يؤيدوا تشكيل حكومة مؤقتة جديدة لدولة فلسطين لتمثل جميع الفلسطينيين، ولتحكم الفلسطينيين تحت الاحتلال اليوم وداخل دولة حرة غدًا.

ولا ينبغي لهذه العملية أن تكون ثورية، بل تحويلية، على غرار الطريقة التي نقلت بها منظمة التحرير الفلسطينية صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية بعد أوسلو. يحتاج الفلسطينيون إلى انتقال سلس للسلطة. هذه المرة، ستجمع عملية تشكيل الدولة الفصائل السياسية الفلسطينية، وكذلك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ضمن الإطار غير الحزبي الأوسع للدولة. ويجب أن تبدأ من داخل منظمة التحرير الفلسطينية، الموقعة على اتفاقيات أوسلو، والتي تتمتع بوضع تمثيلي قانوني ودبلوماسي لتمكين الدولة من أداء وظائفها. ينبغي على عباس، وهو الرئيس الفخري للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أن يعلن بداية عملية محددة زمنياً لإنشاء الدولة، من خلال سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إنشاء مؤسساتها، بدءاً بحكومة مؤقتة لدولة فلسطين تتمتع بصلاحيات الحكم. في الأراضي المحتلة، وإعادة إعمار غزة المنكوبة بدعم دولي، والتحضير للانتخابات الوطنية.