ضوابط لردع برامج تجسس الأنظمة الاستبدادية

إيلاف من لندن: دعت حكومات 11 دولة، إلى ضرورة فرض ضوابط محلية ودولية على تكنولوجيا برامج التجسس التجارية.

وأصدرت حكومات أستراليا وكندا وكوستاريكا والدنمرك وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا مشتركا قالت فيه إنها تدرك التهديد الذي يشكله سوء استخدام برامج التجسس التجارية والحاجة إلى إجراءات محلية صارمة. والضوابط الدولية على انتشار واستخدام هذه التكنولوجيا.

وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الالكتروني: لقد تم إساءة استخدام برامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم من قبل الأنظمة الاستبدادية وفي الديمقراطيات.

وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام مثل هذه الأدوات القوية والغزوية لاستهداف وترهيب المعارضين المتصورين وتسهيل الجهود المبذولة لكبح المعارضة؛ الحد من حريات التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات؛ تمكين انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات أو قمع الحريات المدنية؛ أو تتبع الأفراد أو استهدافهم دون الحصول على إذن قانوني أو ضمانات أو رقابة مناسبة.

وقال: ويمثل سوء استخدام هذه الأدوات مخاطر كبيرة ومتزايدة على أمننا القومي، بما في ذلك سلامة وأمن موظفينا الحكوميين والمعلومات وأنظمة المعلومات.

الأمن القومي
واضاف البيان: ولذلك، فإننا نشترك في مصلحة أساسية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية في مكافحة ومنع انتشار برامج التجسس التجارية التي تم إساءة استخدامها أو من المحتمل أن يتم إساءة استخدامها لمثل هذه الأغراض، في ضوء مصالحنا الأساسية المتمثلة في حماية الأفراد والمنظمات المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم؛ الدفاع عن النشطاء والمعارضين والصحفيين ضد التهديدات التي تتعرض لها حريتهم وكرامتهم؛ تعزيز احترام حقوق الإنسان؛ ودعم المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وأكدت الدول الـ11: نحن ملتزمون، حيثما ينطبق ذلك، ومع مراعاة الأطر القانونية الوطنية، بتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الاستخدام الحكومي لتقنيات المراقبة ومدونة قواعد السلوك التي تم تطويرها ضمن مبادرة ضوابط التصدير وحقوق الإنسان.

التزامات
ولتعزيز هذه المصالح، نحن نتشارك في مكافحة إساءة استخدام برامج التجسس التجارية ونلتزم بما يلي:

- العمل ضمن أنظمتنا الخاصة لإنشاء حواجز حماية وإجراءات قوية لضمان أن أي استخدام تجاري لبرامج التجسس من قبل حكوماتنا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان العالمية، وسيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات المدنية.

- منع تصدير البرامج والتكنولوجيا والمعدات إلى المستخدمين النهائيين الذين من المحتمل أن يستخدموها في أنشطة إلكترونية ضارة، بما في ذلك التدخل غير المصرح به في أنظمة المعلومات، وفقًا لمناهجنا القانونية والتنظيمية والسياساتية وأنظمة مراقبة الصادرات الحالية المناسبة

- تبادل قوي للمعلومات حول انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها، بما في ذلك تحديد هذه الأدوات وتتبعها بشكل أفضل

- العمل بشكل وثيق مع شركاء الصناعة ومجموعات المجتمع المدني لتوجيه نهجنا، والمساعدة في رفع مستوى الوعي، ووضع المعايير المناسبة، مع الاستمرار أيضًا في دعم الابتكار؛ وإشراك حكومات شريكة إضافية حول العالم، فضلاً عن أصحاب المصلحة المناسبين الآخرين، لمواءمة سياساتنا وسلطات مراقبة الصادرات بشكل أفضل للتخفيف بشكل جماعي من سوء استخدام برامج التجسس التجارية ودفع الإصلاح في هذه الصناعة، بما في ذلك من خلال تشجيع شركات الصناعة والاستثمار على اتباع تعليمات الولايات المتحدة. المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

وختاما، قالت الدول الـ11 في البيان: ستسمح لنا جهودنا بالعمل بشكل جماعي لأول مرة بينما نقوم بتطوير وتنفيذ سياسات لتثبيط إساءة استخدام برامج التجسس التجارية وتشجيع تطوير وتنفيذ مبادئ الاستخدام المسؤول التي تتفق مع احترام حقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات المدنية.