ما أبرز المحطات التي مرت بها مساعي وقف الحرب في غزة؟

ستة أشهر مضت منذ بداية الحرب المستمرة في غزة والتي تخللتها العديد من المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، إلا أن تلك المحاولات لم تستطع الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى بعد قرار من مجلس الأمن الدولي الذي دعا إسرائيل لتنفيذ هدنة إنسانية خلال شهر رمضان الذي يُعتبر خصوصية دينية لدى المسلمين.

وفي جولة مفاوضات جديدة، أعلنت حركة حماس عبر حسابها على منصة تلغرام عن توجه وفد من قياداتها إلى القاهرة الأحد، برئاسة خليل الحية، استجابة لدعوة مصرية لاستكمال التفاوض.

وقالت الحركة في بيانها إنها تتمسك بموقفها الذي قدمته في 14 آذار (مارس)، والتي تقول إنها "مطالب طبيعية لإنهاء العدوان ولا تنازل عنها".

ووفق البيان، اعتبرت حماس بأن مطالبها هي "مطالب شعبنا وقواه الوطنية"، وتتمثل في "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل باتت "على بعد خطوة واحدة من النصر".

وقال نتانياهو إنه "على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، فإن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس"، فيما لم تعلن إسرائيل عما إذا كانت سترسل وفداً لمفاوضات القاهرة حتى الآن.

وفي وقت سابق قال القيادي في حماس أسامة حمدان لـ بي بي سي إن مطالب الحركة "واضحة "، "أولا وقف العدوان وهذا يعني وقف العمليات العسكرية وانسحاب الاحتلال من كل الأراضي التي دخلها خلال العمليات بشكل كامل ونهائي، وأيضاً رفع الحصار وإدخال الإغاثة بشكل عاجل وفوري، والبدء في عملية واسعة مبرمجة ومحددة للإعمار، وموضوع التبادل يمكن أن يكون في أي لحظة بعد ذلك".

ومنذ بداية الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، توسطت قطر ومصر والولايات المتحدة عدة مرات بين إسرائيل وحماس بهدف وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين إلا أن جميع المحادثات انتهت دون التوصل لإنهاء الحرب، في حين يتهم الجانبان (حماس وإسرائيل) بعضهما بالمسؤولية عن فشل المحادثات.

بدأت محاولات التوسط لإنهاء الحرب في قطاع غزة منذ الأسبوع الأول للحرب، إذ أعلنت قطر ومصر عن مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وقادة من حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وبعد قرابة شهرين، أعلنت إسرائيل وحماس التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة بدأت في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمدة أربعة أيام، ثم تجددت حتى الأول من كانون الأول (ديسمبر).

ونصت الهدنة على تبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة أربعة أيام، والإفراج عن 150 امرأة وطفلاً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومع تمديد الهدنة، تمكن الطرفان زيادة عدد الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، ليصل إجمالي المُفرج عنهم ضمن الصفقة مع انتهاء الهدنة، إلى 80 رهينة إسرائيلية من المدنيين النساء والأطفال وحملة الجنسيات الأجنبية، مقابل الإفراج عن 240 فلسطيني من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.

ولم تتوقف محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ ذلك الوقت، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، مع تمسك إسرائيل بعدم إنهاء الحرب دون تحقيق هدفها المتمثل في الإفراج عن جميع الرهائن في غزة والقضاء على حركة حماس، فيما تتمسك حماس بإنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة كشرط لإنهاء القتال.

وفي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي عادت مجدداً مفاوضات "اللحظة الأخيرة" لوقف القتال بين إسرائيل وحماس، إذ أدت هذه المفاوضات لتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على وقف إطلاق النار حينها. وفي اللحظة الأخيرة أيضاً لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاق.

وفي بداية شهر كانون الثاني (يناير)، زارت ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين العاصمة القطرية الدوحة للقاء السفير الأميركي ورئيس الوزراء القطري هناك، في محاولة للوصول إلى حل بشأن ملف المحتجزين في غزة.

وتحولت المفاوضات في مطلع العام الجاري من مفاوضات لهدنة مؤقتة، لمفاوضات بهدف التوصل إلى هدن طويلة الأمد ويمكن أن تتجدد، بمشاركة ثلاثة أطراف وسيطة وهي الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، إضافة للطرفين الرئيسيين، إسرائيل وحركة حماس.

وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي حاولت واشنطن الضغط للتوصل لاتفاق جديد يسمح بإطلاق سراح 132 محتجزاً إسرائيلياً في القطاع مقابل إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة، إلا أن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تمسك إسرائيل وحماس بمطالبهما.

وفي شباط (فبراير) الماضي، سادت مخاوف من نسف مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب ما عرف إعلاميا بـ"مجزرة الطحين" والتي قتل فيها 112 فلسطينياً وجرح ما لا يقل عن 700 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.

غير أن الأطراف الوسيطة أعلنت في آذار (مارس) عن زيارات وفود من حماس وإسرائيل إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بهدف الوصول إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، لكنها لم تتوصل لأي اتفاق حتى الآن.

ومع كل تلك المحاولات التي أخفقت في التوصل لوقف إطلاق النار، يعود وفد من حماس الأحد إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، بهدف استئناف المحادثات قبيل عيد الفطر المبارك.

وتعتبر هذه الجولة هي أول جولة بعد أن اعتمد مجلس الأمن قراراً نهاية آذار (مارس) الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.

كما طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزهم الطرفان.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يؤثر "التدخل الكبير والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، على الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات".