بلينكن: الأزمة تنتهي إذا ألقت "حماس" سلاحها

واشنطن: دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "حماس" إلى قبول المقترحات التي تم تقديمها لها للتوصل إلى وقف النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وأكد أن الأزمة ستنتهي إذا ألقت الحركة سلاحها، وأوقفت الاختباء خلف المدنيين، واستسلمت.

وقال خلال لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن الثلاثاء، إن إسرائيل تعهدت التزامات مهمة لتحقيق زيادة كبيرة في إمدادات المساعدات الإنسانية في كل أنحاء غزة، ملاحظاً أنها اتخذت بعض الإجراءات الأولية للمضي في تلك الالتزامات.

وأكد أن بلاده تنظر إلى عدد من الأمور الحاسمة التي يجب أن تحدث في الأيام المقبلة، بما في ذلك فتح نقطة دخول شمالية جديدة للمساعدة إلى غزة، واستخدام ميناء أشدود على أساس منتظم، وزيادة تدفق المساعدات من الأردن إلى الحد الأقصى، بالإضافة إلى وضع آلية أكثر فعالية لفض الاشتباك مع المجموعات الإنسانية التي تقدم المساعدة على الأرض.

ووفقاً لتقرير "الشرق الأوسط" أشار إلى سماح إسرائيل، الاثنين، لأكثر من 400 شاحنة بالدخول إلى غزة في أكبر عدد منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) ".

داعياً إلى توصيل المساعدات وتوزيعها بشكل فعال في كل أنحاء غزة، وليس فقط في الجنوب أو في وسط غزة؛ بل يجب أن تصل إلى الشمال أيضاً.

رهائن بريطانيا
وفيما يتعلق بالرهائن البريطانيين وغيرهم من المحتجزين لدى "حماس"، قال كاميرون إنه يجب إطلاقهم، موضحاً أنه تم تقديم عروض كبيرة للغاية من إسرائيل لإطلاق عدد كبير من السجناء لديهم، مقابل إطلاق الرهائن.

وتعليقاً على قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حدد موعداً للدخول إلى رفح، أكد بلينكن: "لا أرى أي شيء وشيك، ولكن هناك كثيراً من العمل الذي يتعين القيام به. وما زال لدينا اقتناع بأن العمليات العسكرية الكبرى في رفح ستكون خطيرة للغاية بالنسبة للمدنيين الذين قد يقعون في طريق الأذى"

مضيفاً أنه "بينما نشارك في الالتزام بالتعامل مع المشكلة التي تمثلها (حماس)، نعتقد أن هناك طرقاً فعالة أخرى للقيام بذلك".

مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل
ومن جهته، أكد كاميرون أن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.

وأضاف :"أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون، وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف".

وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.
وزودت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022.