تقرير رسمي: "الاغتصاب" سلاح متبادل بين اسرائيل و"حماس"

نيويورك: بعد جدل امتد لعدة أشهر، ونفي اسرائيلي قاطع، ورفض واضح من جانب "حماس" أكد تقرير أممي، أن اسرائيل و"حماس" كلاهما استخدم سلاح العنف الجنسي في الصراع بينهما.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن مستويات أعمال العنف الجنسي شهدت ارتفاعا سنة 2023، مشيرا من خلال تقريره السنوي الذي نشر الجمعة حول الموضوع أن انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة أجج هذه الأعمال، مذكرا في الوقت نفسه بأن المدنيين هم الضحية.

واستعرض التقرير الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ومالي وهايتي، مؤكدا أن هذه الأعمال لا تزال "تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".

كشفت الأمم المتحدة الجمعة أن أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات تزايدت بشكل ملحوظ سنة 2023، متخذة مثالا على ذلك "اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، و"معلومات مقنعة" عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ونقلوا إلى قطاع غزة.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه "في العام 2023، عرض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".

جيوش نظامية وحركات ميلشياوية
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.

ويشير تعبير "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات" إلى أعمال الاغتصاب والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والتزويج القسري وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.

العنف الجنسي "تكتيك حربي"
وأكد غوتيريس في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ومالي وهايتي، والذي نقل تفاصيله موقع "فرانس 24" أن هذه الأعمال لا تزال "تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".

والضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة" وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.

اتهامات لإسرائيل وحماس
وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن "معلومات تثبتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".

كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف "مماثلة" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس.

أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة إلى حماس بارتكاب تعديات جنسية خلال هجومها على إسرائيل، ردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن في مطلع آذار (مارس) بعد زيارة لإسرائيل.

وذكر أن " ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي" من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في ثلاثة مواقع على الأقل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وفيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة، أشار التقرير إلى "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد عن تعرض "نساء وأطفال خلال احتجازهم" للاغتصاب والتعذيب الجنسي، مؤكدا أن هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف مماثلة قد تكون مستمرة".

ودعا غوتيريس إلى "الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار".

وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين "بإنسانية" و"تسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة" من أجل "ضمان العدالة والمحاسبة".

كما دعا حركة حماس إلى "إطلاق سراح الرهائن فورا وبدون شروط وضمان حمايتهم بما في ذلك من العنف الجنسي".