تيك توك: الحظر الأميركي غير الدستوري

أعلنت شركة تيك توك أنها ستتحدى أمام القضاء قانونا أمريكيا "غير دستوري"، قد يؤدي إلى بيع التطبيق أو حظره في الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يمنح المالك الصيني لمنصة التواصل الاجتماعي، شركة بايت دانس، تسعة أشهر لبيع التطبيق أو سيجري حظره في الولايات المتحدة.

وقُدم القانون بسبب مخاوف من أن تيك توك قد تشارك بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية، وهي ادعاءات تنفيها الشركة بشكل دئم.

وقال "شو زي تشيو" رئيس شركة تيك توك: "نحن واثقون وسنواصل النضال من أجل حقوقك في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا.. كونوا مطمئنين، نحن باقون".

وفي مقطع فيديو نُشر على المنصة، انتقد الرجل مشروع القانون ودعا الناس إلى مشاركة قصصهم حول كيفية تحسين تيك توك لحياتهم.

وقال: "لا يجب أن يكون هناك أي لبس، هذا حظر، حظر على تيك توك، وحظر عليكم وعلى صوتكم".

وفي بيان منفصل أضافت شركة تيك توك أنها تعتقد أن "الحقائق والقانون" تقف "بشكل واضح" في صفها.

وقالت: "الحقيقة هي أننا استثمرنا مليارات الدولارات للحفاظ على البيانات الأمريكية آمنة، ومنصتنا خالية من أي تأثير أو تلاعب خارجي".

وتم إقرار هذا الإجراء كجزء من حزمة من أربعة مشاريع قوانين، تتضمن أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وشركاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقد حظي مشروع القانون بدعم واسع النطاق من المشرعين، حيث صوت 79 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحه مقابل 18 ضده.

وقال السيناتور ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات: "على مدى سنوات سمحنا للحزب الشيوعي الصيني بالسيطرة على أحد التطبيقات الأكثر شعبية في أمريكا... كان ذلك التصرف قصير النظر بشكل خطير".

وأضاف: "سيلزم القانون الجديد مالك التطبيق الصيني ببيع التطبيق. وهذه خطوة جيدة لأمريكا".

وقالت شركة تيك توك إن "شركة (بايت دانس) ليست وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى". وتصر بايت دانس على أنها ليست شركة صينية، مشيرة إلى شركات الاستثمار العالمية التي تمتلك 60 في المئة منها.

وقال خبراء لبي بي سي إن مشروع القانون يمثل "خطوة كبيرة"، لكنهم حذروا من أنه يواجه عقبات متعددة.

قد يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن يتم حظر التطبيق، حيث أن الإجراء القانوني، الذي من المحتمل أن يصل إلى المحكمة العليا من شأنه أن يؤخر العملية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منع قاض اتحادي أمريكي في ولاية مونتانا محاولة لحظر تطبيق تيك توك داخل الولاية.

وقد تكون شعبية التطبيق بين الشباب الأمريكيين عقبة أيضا.

وقال أندرو برزيبيلسكي أستاذ السلوك البشري والتكنولوجيا في جامعة أكسفورد: "حوالي اثنين من كل ثلاثة شباب في الولايات المتحدة لديهم حساب على تيك توك".

"التحدي الأساسي سيكون على حرية الرأي وحرية التعبير".

"إن ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل محدد للغاية: للشباب الحق في الحصول على المعلومات والحق في اللعب، لذلك أعتقد أنه يمكن الطعن فيه على هذه الأسس".

وقالت جنيفر هادلستون من معهد كاتو في واشنطن إن أي عملية بيع قد تتأخر بسبب التدقيق التنظيمي "الكبير" الذي قد تقتضيه.

وقالت: "تسعة أشهر هي إطار زمني ضيق إلى حد ما لعملية بهذا الحجم- وهو أمر من المرجح أن يخضع لمزيد من التدقيق التنظيمي حتى بدون المتطلبات الواردة في هذا الاقتراح".

وأضافت: "ويبقى السؤال: ماذا يعني بيع تيك توك في الولايات المتحدة، هل هذا ممكن حقا ومن هو المشتري المحتمل؟"

وتحديدا من الذي سيكون قادرا على شرائه وتشغيله هو أيضا سؤال كبير، فمن المرجح أن يصل السعر إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما يعني أنه سيكون هناك عدد قليل من المشترين المحتملين.

وقالت "بروك إرين دافي"، أستاذة الاتصالات المشاركة في جامعة كورنيل، إن مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة كانوا يعدون أنفسهم لاستقبال الحظر "منذ فترة طويلة".

وقالت: "إن قرار مجلس الشيوخ يضخ مستوى عاليا من عدم اليقين في سبل عيش عدد لا يحصى من صانعي المحتوى، والمؤثرين وأصحاب الشركات الصغيرة".

وإذا لم يجري بيعه في الوقت المناسب، فقد يُحظر التطبيق في البلاد، وتقول الولايات المتحدة إن هذا بسبب قلقها من إمكانية استخدام تيك توك في التجسس على الأمريكيين أو لنشر الدعاية.

ويجمع تيك توك أنواعا مماثلة من البيانات لتطبيقات أخرى، لكن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من احتمال وقوع هذه البيانات في أيدي الحكومة الصينية- وهي ادعاءات اعترضت عليها الشركة بشكل مستمر.

وفي مكان آخر، وافقت الشركة على تعليق برنامج مكافآت TikTok Lite، الذي يدفع للمستخدمين مقابل قضاء بعض الوقت على التطبيق في فرنسا وإسبانيا.

وقال المفوض الأوروبي "تيري بريتون" إن هذه الخاصية "سامة ومسببة للإدمان"، خاصة عندما يستخدمها الأطفال، وهدد بحظرها ما لم يتم اتخاذ إجراء.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تحقيقه في هذه الخاصية سيستمر.