السوداني: لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية قائمة
العراق يدعو الأمم المتحدة لإنهاء مهمتها السياسية بحلول نهاية 2025
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: دعت الحكومة العراقية، في رسالة وجهتها الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، معتبرة أنها لم تعد ضرورية.
وتضمنت هذه الرسالة الموجهة أنه تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن "التطورات الإيجابية ونجاحات" الحكومات المتعاقبة وعن إنجاز ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الموجودة منذ عام 2003.
ولفت إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاما من التحول الديموقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".
وبناء على ذلك "ندعو إلى إنهاء ولاية البعثة (...) بشكل دائم في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025" وفق ما جاء في الرسالة، على أن تركز يونامي حتى ذلك الحين على الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي وقضايا التنمية.
أعمال البعثة
ويذكر أن البعثة التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا، يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.
وخلال التجديد الأخير للتفويض في أيار (مايو) 2023، طلب المجلس الذي من المقرر أن يناقش هذه القضية الأسبوع المقبل، من الأمين العام للأمم المتحدة إطلاق مراجعة استراتيجية للمهمة الموكلة إلى الدبلوماسي الألماني فولكر بيرث.
وفي استنتاجاته التي قدمها في شهر آذار (مارس)، أشار إلى أنه "نظرا للتهديدات والتحديات الحالية التي تواجه السلام والأمن في العراق"، فإن "المهمات السياسية الأساسية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (...) تظل ذات أهمية".
وقال إن البعثة التي كانت تضم أكثر من 700 شخص في نهاية عام 2023 تبدو "بشكلها الحالي مهمة جدا"، داعيا إلى البدء في نقل مهماتها إلى السلطات الوطنية المختصة وإلى هيئات أممية أخرى "بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية".
وانتهى إلى أن "فترة السنتين التي حددتها الحكومة لانسحاب البعثة يمكن أن تكون فترة زمنية كافية لإحراز مزيد من التقدم وطمأنة (الجهات) الأكثر تشكيكا في المشهد السياسي والمجتمعي العراقي" إلى أن هذا التحول "لن يسبب انتكاسة في التقدم الديمقراطي أو يهدد السلام والأمن".