"الأصالة والمعاصرة"المغربي يجدد تضامنه مع الوزيرة ليلى بن علي

إيلاف من الرباط:جدد حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي (أغلبية حكومية) تضامنه المطلق مع ليلى بنعلي،وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على خلفية الجدل الذي رافق صورة زعمت صحيفة "ذي أوستراليان" الاسترالية ، أنها تجمع بين الوزيرة المغربية ومالك مجموعة "فورتيسكيو"، رجل الأعمال الأسترالي أندرو فوريست، الشيء الذي دفع بنعلي، وقتها، إلى إصدار بيان حقيقة ، أكدت فيه أنها "تنفي نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة"، مؤكدة "التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية".

المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة لدى لدى اجتماعه الاثنين

"تشهير" و"تضامن"

قال بيان الحزب، تلقت "إيلاف المغرب"، الثلاثاء، نسخة منه، إن المكتب السياسي توقف كثيرا، خلال اجتماعه، عند "حملات التشهير والضرب" التي تتعرض لها قيادات الحزب ووزراءه، ومنها ما تعرضت له وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من "حملات منظمة" تجاوزت الوزيرة إلى "المس بمصالح " البلاد، و"التشويش على مسارها التنموي والتطور الحيوي الذي تعيشه على جميع المستويات لا سيما في المجالات والأوراش الإستراتيجية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب "عمل مقصود في حق وزراء يدبرون قطاعات استراتيجية وحيوية، ومحاولة فاشلة لتنيهم عن القيام بكامل مسؤولياتهم في الإصلاح الحقيقي وفي مواجهة اللوبيات، لاسيما حين توجه سموم هذه الحملات اتجاه نساء مغربيات يتحلين بالكفاءة ويمتلكن إرادة إصلاح حقيقية داخل مجالات ظلت بعيدة عن التغيير بسبب الخوف من كلفة الإصلاح السياسية والنفسية".

ولذلك، يضيف البيان، يجدد المكتب السياسي للحزب "تضامنه المطلق" مع بنعلي التي قال عنها إنها "تحترم دستور" البلاد ، و"تبتعد عن ربط أية مصلحة أو صفة العضوية في المجلس الإداري لأية شركة من الشركات التي روجتها وسائل الإعلام". ومن ثم، يؤكد أن هذه "الحملات المصلحية اللوبية المغرضة، لن تكسر الإرادة السياسية القوية" لنساء ورجال الحزب في "القيام بكامل مسؤولياتهم اتجاه التغيير والإصلاح الحقيقيين"،و"لن تجرهم إلى التخاذل والتراجع عن الدفاع عن مصالح" الوطن، أو "تأخير الإصلاح والتطبيع مع ضياع فرص تقدم البلاد".

ظرفية العيد والامتحانات

أوضح البيان أن المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعه العادي، برئاسة قيادته الجماعية، الاثنين، بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.

وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمه محمد مهدي بنسعيد ، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول، أكد المكتب السياسي للحزب تهنئته الحارة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس ولكافة الشعب المغربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ودعا، في هذا السياق، الحكومة إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير شروط مواتية لمرور هذه الشعيرة في أجواء مناسبة، بدءا بمراقبة مكثفة لعمليات النقل العمومي والخاص، وللأسواق، والتحقق الصارم من بلوغ دعم الحكومة للأضاحي هدفه الاجتماعي، ولمس آثار هذا الدعم على الواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين، ومن ثم الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه استغلال ظرفية ارتفاع بعض التكاليف للمبالغة في رفع الأسعار، والاستغلال المقيت لمكانة شعيرة عيد الأضحى في نفسية الشعب المغربي".

وبمناسبة امتحانات نيل شهادة الباكالوريا(الثانوية العامة) وباقي الامتحانات الإشهادية والجامعية، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمستوى التدابير التنظيمية واللوجيستيكية التي اتخذتها الحكومة حتى تمر هذه الاستحقاقات في ظروف مواتية، متمنيا لجميع الممتحنين كامل التوفيق والسداد.

توجهات استراتيجية

ثمن المكتب السياسي "عاليا" مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، وهو "المشروع الواعد والاستراتيجي في الإصلاح الاقتصادي والتنموي الذي تنشده" البلاد، إذ أن "انكباب الحكومة على إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يعد من الأوراش الاستراتيجية الكبرى"، التي قال عنها إنها كانت محط انشغال في الحزب منذ تأسيسه، و"كانت حينئذ الوضعية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية من اختلالات وصعوبات وضعف في الحكامة والأداء موضوع تنبيهاتنا المتكررة داخل البرلمان طيلة ممارستنا للمعارضة الوطنية البناءة، واليوم ندعو الحكومة إلى الانكباب بسرعة قصوى على هذا الورش الاستراتيجي الحاسم في مجال تعزيز السيادة الوطنية وفي النهوض بالاستثمارات الخاصة وفي خدمة ورش العدالة المجالية ببلادنا".

شأن اجتماعي وقضايا داخلية

في الشأن الاجتماعي، وبعدما كان الحزب قد "عبر في حينه عن ارتياحه الكبير لمخرجات اتفاق أبريل الأخير بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي وما أسفر عنه من دعم هائل للقدرة الشرائية لملايين الموظفين والمستخدمين"، نوه المكتب السياسي ب"التوجه الشفاف للحكومة في وضع كامل الاعتمادات المالية لتنفيذ هذا الاتفاق، عبر إصدارها لمرسوم جديد عرض على ممثلي الأمة ترصد الحكومة من خلاله اعتمادات جديدة في الميزانية العامة للدولة لدعم كذلك القضايا الاجتماعية الأخرى كالكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الاجتماعية المرتبطة بالنقل العمومي وغيرها".

تشغيل الشباب

توقف المكتب السياسي عند موضوع تشغيل الشباب، الذي "يعد اليوم محط دراسة معمقة يقوم بها خبراء الحزب إلى جانب وزرائه، والتي من شأنها تعزيز جهود الحكومة بحلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى على مستوى معالجة بطالة الشباب، لاسيما في ظل تفاقم الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة".