أخبار

لم يعلن عن تشكيلة حكومته بعد

مودي يؤدي اليمين الدستورية إلى جانب حلفائه في الائتلاف

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا يحمل رسالة من الرئيسة دروبادي مورمو تدعوه فيها لتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد اجتماعهما في القصر الرئاسي في نيودلهي في السابع من حزيران (يونيو) 2024
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيودلهي: يؤدي رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي الأحد اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات حقق فيها نتائج أسوأ من المتوقع في الانتخابات، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

ولم يعلن مودي تشكيلة حكومته بعد، لكن خلال الحفل الذي سيُقام في القصر الرئاسي مساء الأحد سيؤدي حوالى ثلاثين وزيراً جديداً اليمين الدستورية.

وكانت حكومة مودي السابقة مؤلّفة من 81 وزيراً.

وحكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بشكل كامل على مدى العقد الماضي، لكنّه فشل هذه المرة في تكرار انتصاريه الساحقين السابقين، مخالفاً توقعات المحلّلين واستطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

واضطرّ مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع حلفائه في "التحالف الوطني الديموقراطي" المؤلّف من 15 عضواً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكّن من تشكيل غالبية وتولي الحكم.

غير أنّ الأحزاب الأكبر في الائتلاف طالبت بتنازلات كبيرة مقابل تقديم دعمها.

وتحدثت صحيفة "هندوستان تايمز" عن أيام من "المحادثات المضنية"، بينما أفادت صحيفة "ذي تايمز أوف إنديا" بأنّ حزب بهارتيا جاناتا سعى إلى "تقليص" مطالب شركائه.

وأفيد على نطاق واسع بأنّ حزب "تيلغو ديسام" الذي يعدّ الحليف الأكبر لحزب مودي وحصل على 16 مقعداً في البرلمان، انتزع أربعة مناصب وزارية.

كما سعى الحزب التالي الأكبر "جاناتا دال" للحصول على مصبين وزاريين، بعدما حاز على 12 مقعداً في البرلمان.

"خارج التفاوض"
مع ذلك، أفادت وسائل إعلام هندية بأنّ المناصب الوزارية الرئيسية، بما في ذلك أهم أربعة مناصب وهي وزارات الداخلية والخارجية والمالية والدفاع، ستبقى قي قبضة حزب بهاراتيا جاناتا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إنّ "الوزارات الرئيسية مثل الداخلية والدفاع والمالية والخارجية خارج التفاوض".

وأشارت إلى أنّ مساعدي مودي الرئيسيين، أميت شاه وراجناث سينغ ونيتين غادكاري، وهم وزراء الداخلية والدفاع والنقل على التوالي، سيكونون في الفريق الجديد.

واعتبر محلّلون أنّ الائتلاف سيغيّر السياسات البرلمانية ويُجبر حزب مودي الذي كان مهيمناً في الماضي، على اتباع نهج أكثر مهادنة إلى حد ما.

وفي هذا السياق، قال ساجان كومار رئيس مجموعة أبحاث "PRACCIS" التي تتخذ من دلهي مقراً، "في الماضي، كان حزب بهارتيا جاناتا واثقا من نفسه بسبب الأغلبية المطلقة التي يتمتّع بها".

وأضاف "الائتلاف سيجبر بهاراتيا جاناتا على إجراء المزيد من المشاورات".

من جهتها، أشارت زويا حسن من جامعة جواهر لال نهرو إلى أنّ مودي يواجه تحدّيات محتملة في المستقبل، محذّرة من أنّه "قد يواجه أمثالا له" من "السياسيين الماهرين" مثل تشاندرابابو نايدو من حزب "تيلغو ديسام" ونيتيش كومار من حزب "جاناتا دال".
ترشيح راهول غاندي لقيادة المعارضة

تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة نيودلهي الأحد، من خلال نشر الآلاف من عناصر الجيش والشرطة، مع وصول زعماء دول وحكومات إقليمية لحضور مراسم قسم اليمين.

ومن المقرّر أن يشارك في الحفل ثم في المأدبة الرسمية التي تليه كل من رئيسة حكومة بنغلادش شيخة حسينة والرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، فضلاً عن زعماء من بوتان والنيبال والمالديف.

ولن يرسل الخصمان المجاوران الصين وباكستان مسؤولين كبار إلى الحفل.

في هذه الأثناء، وضع مودي الأحد زهوراً على النصب التذكاري لأب الأمة المهاتما غاندي، قبل أن يقوم بزيارة تكريمية إلى النصب التذكاري للحرب الوطنية.

قيادة المعارضة الهندية
والسبت، اختير راهول غاندي، الخصم الرئيسي لمودي، مرشحا لقيادة المعارضة الهندية في البرلمان، بعدما تحدّى توقّعات المحلّلين عبر مساعدته حزب المؤتمر على مضاعفة أعداد مقاعده في البرلمان.

وتعدّ هذه أفضل نتائج يحقّقها حزب المؤتمر منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.

وتمّ التصويت بالإجماع خلال اجتماع لقيادة حزب المؤتمر السبت على التوصية بانتخاب غاندي كقائد رسمي للمعارضة، وهو منصب كان فارغاً منذ العام 2014.

ويتحدر غاندي من السلالة التي هيمنت على السياسة الهندية لعقود، كما أنّه الابن والحفيد والحفيد الأكبر لرؤساء وزراء سابقين، بدءاً من أول رئيس وزراء بعد استقلال الهند وأحد قادة حركة الاستقلال جواهر لال نهرو.

وفي حال انتُخب كما هو متوقع، سيتمّ الاعتراف به كزعيم رسمي للمعارضة في الهند عندما ينعقد البرلمان الجديد، وهو ما تفيد تقارير إعلامية محلية بأنّه سيحدث في أوائل الأسبوع المقبل.

وتشترط الأنظمة البرلمانية أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب يسيطر على ما لا يقل عن 10 بالمئة من المشرّعين في مجلس النواب المؤلّف من 543 مقعداً.

وبقي هذا المنصب شاغراً لمدّة عشر سنوات لأنّ حزب المؤتمر حقّق نتائج سيئة في اقتراعين متتاليين ولم يحصل على عدد المقاعد المطلوب، بعدما كان مهيمناً على السياسة في السابق.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف