روسيا تمتنع ومجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أميركي لوقف النار في غزة

تبنى مجلس الأمن مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتُمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة، وهي روسيا، عن التصويت.

صوّت مجلس الأمن الدولي ليلة الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله، وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس.

والنسخة الأخيرة من النص ترحب بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/مايو.

ينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين في القطاع وأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

ووصف بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أنها طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى أن تلتزما "من دون تأخير" تطبيقاً مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان: "يجب على أعضاء المجلس أن لا يَدَعوا هذه الفرصة تفلت من أيديهم، ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وقال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن إنه إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية فسوف تحدث كوارث جديدة، مؤكداً وجوب إنهاء "الاحتلال" للأراضي الفلسطينية.

وعلّقت حركة حماس بالقول: "نرحّب بما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب والفصائل الفلسطينية.