سوناك للناخبين: دعم حزب العمال سيكلفكم الكثير!

إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين ريشي سوناك الناخبين البريطانيين على عدم تسليم حزب العمال كير ستارمر "شيكًا على بياض" لأن ذلك سيكلفهم الكثير.

وأطلق سوناك، اليوم الثلاثاء، بيان حزب المحافظين الذي وعد بسلسلة من التخفيضات الضريبية لكنه لم يتضمن سوى القليل من المفاجآت في خطاب من مضمار سباق سيلفرستون في مقاطعة نورثهامبتونشاير.

وقال رئيس الوزراء بلهجة حزبية شديدة اللهجة: "لا تنسوا أن كير ستارمر يطلب منك تسليمه شيكًا على بياض، في حين أنه لم يذكر ما الذي سيشتريه به، أو كم سيكلفك ذلك".

وقال سوناك أمام جمهور من الحضور بما في ذلك أعضاء حكومته وزوجته: "إذا فاز حزب العمال هذه المرة، فسوف يغيرون القواعد بحيث يظلون في السلطة لفترة طويلة جدًا".

وأضاف: "إذا كنتم لا تعرفون ما الذي سيفعله حزب العمال، فلا تصوتوا له. إذا كنت قلقًا بشأن ما لم يخبرك به ستارمر، فلا تصوت له. وإذا كنت قلقًا بشأن ما قد تعنيه الزيادات الضريبية التي أقرها حزب العمال بقيمة 2094 جنيهًا إسترلينيًا بالنسبة للأمن المالي لعائلتك، فلا تصوت لصالحها".

تأمين وطني

ولوحظ أن العنصر المالي الجديد الوحيد في البيان، الذي تم إطلاقه قبل خطابه مباشرة، كان هو التعهد بالإلغاء التام لمساهمات التأمين الوطني للعاملين لحسابهم الخاص، إلى جانب الوعد الذي تم تأجيله على نطاق واسع بخفض 2 بنس من مساهمات التأمين الوطني للموظفين، مما أدى إلى خفضها إلى 6 بنس. من أبريل 2027.

وأضاف البيان: "طموحنا على المدى الطويل، عندما يكون ذلك في المتناول، هو الاستمرار في خفض التأمين الوطني حتى نهايته".

الهجرة

ومن بين المفاجآت الجزئية الأخرى تعهد معزز بشأن الهجرة، حيث قال سوناك إن الحكومة "ستعمل" على خفض صافي أعداد الوافدين إلى النصف، ووعد ببناء 1.6 مليون منزل جديد على مدار فترة انعقاد البرلمان.

وقال سوناك إن إلغاء شركات الاستثمار الوطنية التي تعمل لحسابها الخاص سيكون بمثابة حافز "للمجازفين، والأشخاص الذين يكسبون رزقهم بجد والذين يساعدون في نمو اقتصادنا".

وقد تم الاطلاع على التخفيضات الضريبية الموعودة الأخرى مقدما، بما في ذلك تخفيضات رسوم الدمغة، وزيادة عتبة الحصول على إعانة الطفل، وضمان عدم خضوع معاشات التقاعد الحكومية لضريبة الدخل.

التأمين الوطني

وذكرت التكاليف في الوثيقة أنه بحلول عامي 2029 و2030، سيبلغ إجمالي هذه التكاليف أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني سنويًا، الجزء الأكبر منها لدفع ثمن التخفيض الموعود لمعدلات التأمين الوطني للموظفين إلى النصف. وستغطي 2.6 مليار جنيه إسترليني أخرى إلغاء مساهمات التأمين الوطني للعاملين لحسابهم الخاص.

وفي حين قال سوناك إن كل هذه التعهدات تم تقدير تكلفتها بالكامل، فإن أكبر الزيادات في الإيرادات الحكومية المقترحة تأتي إلى حد كبير من مصدرين متنازع عليهما بشدة: مبلغ 12 مليار جنيه استرليني تم توفيره عن طريق تقليص مدفوعات الضمان الاجتماعي، و 6 مليارات جنيه استرليني من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي. .

الوفورات الموعودة

وتشمل الوفورات الموعودة الأخرى المشكوك فيها 1.2 مليار جنيه إسترليني سنويا من "كفاءات كوانجو" و550 مليون جنيه إسترليني من الاستغناء عن 5500 مدير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وأشارت إحدى صفحات التكاليف في البيان إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ستكلف 5.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2029-2030 - وادعت أيضًا أن الدولة يمكن أن توفر ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا عن طريق خفض أرقام الخدمة المدنية.

السياسات الخضراء

وفيما يتعلق بالسياسات الخضراء، واصل البيان معارضة التزامات صافي الصفر، مع سياسة واحدة تشمل إعطاء لجنة تغير المناخ، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن الانبعاثات، "تفويضًا صريحًا للنظر في التكاليف التي تتحملها الأسر وأمن الطاقة في المملكة المتحدة في مشورتها المناخية المستقبلية". ".

كما استبعد البيان أي رسوم خضراء مستقبلية على الفواتير، أو ضرائب على المسافرين الدائمين.

حقوق الإنسان

وهناك خطر بالنسبة لسوناك من ألا يكون أي من هذا كافيًا لاسترضاء نوابه الأكثر يمينية، بما في ذلك أي التزامات أكثر صرامة بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا شيء أكثر بشأن الضرائب، على سبيل المثال الإلغاء المحتمل لضريبة الميراث.

وظلت لهجة رئيس الوزراء على حالها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط التي مارسها حزب المحافظين لتقديم تلميحات أقوى مفادها أن الحزب يجب أن يتعهد بالمغادرة إذا خلق حواجز أمام ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال: "إذا اضطررنا للاختيار بين أمننا واختصاص محكمة أجنبية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فسنختار دائمًا أمن أمتنا".

رفض الجواب

وحسب صحيفة (الغارديان) ففي أسئلة وأجوبة بعد الخطاب، واجه سوناك مرتين سؤالاً حول سبب عدم كونه أكثر جرأة، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع سؤال واحد يشير إلى أن هذا يمكن أن يكون الحل لـ "نزيف دعم المحافظين لنايجل فاراج". وفي المرتين، رفض سوناك المشاركة في الجواب

وردا على سؤال حول تدهور الخدمات العامة، قال سوناك إن الإنفاق اليومي سيرتفع، مضيفا أنه "من المعقول البحث عن الكفاءات في القطاع العام".

كما ذهبت عناصر أخرى في البيان إلى حد أقل مما توقعه البعض. على سبيل المثال، انتهى الأمر بفكرة الحظر المحتمل على الهواتف الذكية للشباب إلى منع استخدامها في اليوم الدراسي، وهو أمر تفعله معظم المدارس بالفعل.