حدث في دبي.. استعرض بالفيراري ليدفع 10 آلاف دولار

إيلاف من دبي: للاستعراض "فاتورة باهظة" ولمخالفة القوانين "ضربيبة لا مفر منها".. هذا هو ملخص لما فعله شاب عربي في دبي، حينما ارتكب مخالفات مرورية قيمتها 35 ألف درهم (ما يقرب من 10 آلاف دولار)، بسيارة فارهة مستأجرة من طراز فيراري، خلال أربعة أيام فقط.

وبعد ارتكابه هذه المخالفات امتنع عن سداد قيمة جزء منها لشركة تأجير المركبات مالكة السيارة، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية ضده، بعد فشل حل النزاع ودياً، وقضت المحكمة لمصلحة الشركة، وألزمت المستأجر سداد مبلغ 20 ألف درهم.

وتفصيلاً، ووفقاً لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" أقامت شركة تأخير سيارات فارهة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زبون لديها سداد مبلغ 23 ألفاً و872 درهماً، بالإضافة إلى فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من القول إن المدعى عليه استأجر منها مركبة من طراز فيراري لأربعة أيام مقابل إيجار يومي 2939 درهماً، وارتكب بها مخالفات عدة.

وقالت الشركة في مذكرة الدعوى إن القيمة الإيجارية التي كان من المفترض أن يسددها المدعى عليه عند إعادة المركبة تبلغ 8817 درهماً، لكنها فوجئت بعد تسلّمها منه بارتكابه 13 مخالفة مرورية بقيمة 35 ألفاً و660 درهماً. كما أنه ارتكب حادث صدم مركبة أخرى وفرّ من مكان الحادث.

وأضافت أنها أبلغته بضرورة سداد الإيجار إضافة إلى قيمة المخالفات، مشيرة إلى أنه سدد 4000 درهم في البداية، وترصد في ذمته 8817 درهماً كقيمة إيجارية بموجب العقد.

سداد بالتقسيط
وسدد مبلغ 11 ألفاً و487 درهماً قيمة أربع مخالفات، ثم سدد مبلغاً آخر لاحقاً 6060، لكنه امتنع عن سداد مبلغ 23 ألفاً و872 درهماً ترصدت في ذمته.

وأشارت إلى أنها حاولت التواصل معه لحل المشكلة ودياً لكنه رفض كلياً، ما دفعها لإقامة الدعوى، وقدمت صورة من عقد الإيجار، وصورة من كشف المخالفات.

ولم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة التي انتدبت خبيراً حسابياً لفحص المستندات، وانتهى في تقريره إلى أن ذمة المدعي عليه مشغولة بما قيمته 20 ألف درهم لمصلحة الشركة.

حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها آثرت الاستعانة برأي الخبير بعد أن حددت له مهمته وباشرها في إطار الحدود المرسومة له، كما أنها تطمئن إلى تقريره وتأخذه كاملاً محمولاً على أسبابه، ومن ثم قضت بإلزام المستأجر سداد مبلغ 20 ألفاً و28 درهماً للشركة المدعية، مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.