16 شهرا حاسمة بمصير "النووي" الإيراني

إيلاف من لندن: قالت 3 دول غربية كبيرة بأن الأشهر الستة عشر المقبلة سوف تكون محورية في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية.

وأصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (E3) بيانًا مشتركًا عقب اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وناقش مجلس الأمن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي الإيراني ويحدد التزامات إيران النووية. ومن المقرر أن ينتهي هذا القرار في أكتوبر من العام المقبل.

اتجاه خاطىء
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيانها إنه من المثير للقلق البالغ أن التقارير الأخيرة الصادرة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر مرة أخرى أن إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ من خلال الاستمرار في تصعيد أنشطتها النووية بما يتجاوز حدود الاتفاق النووي الإيراني ــ ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وتابع البيان: لقد أدى التقدم النووي الذي حققته إيران، وبعضه لا رجعة فيه، إلى إفراغ خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها، وسوف تستمر في جعل العودة إلى الحل التفاوضي أكثر صعوبة.

ومن ناحية أخرى، أصدر المسؤولون الإيرانيون تصريحات حول قدرتها على تجميع سلاح نووي وتغيير محتمل لما يسمى "مبدأها"، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان: وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يصل الآن إلى أكثر من 30 ضعف الحد المسموح به في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتعمل إيران على زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة لدولة ليس لديها برنامج للأسلحة النووية. وليس لمثل هذا النشاط أي مبرر مدني موثوق.

أجهزة الطرد
ونوه البيان الثلاثي إلى أنه في الآونة الأخيرة، تابعت إيران تركيب وتشغيل آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة عبر مواقع متعددة، بما في ذلك المنشأة العميقة تحت الأرض في فوردو. وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التزمت إيران بعدم تركيب أو تشغيل أي من أجهزة الطرد المركزي هذه، وعدم استخدام هذا الموقع لأغراض التخصيب.

وكررت الدول الثلاث دعوتها لإيران لوقف التصعيد المستمر والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت إن افتقار إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى سنوات عديدة من شأنه أن يقوض جهود منع الانتشار النووي على مستوى العالم.

تمرد على الالتزامات
كما أنه يمنع الوكالة من القيام بعمل حيوي لتقييم البرنامج النووي الإيراني. ويجب متابعة اتفاقيات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها القانونية بالكامل، دون مزيد من التأخير، كما طلب المدير العام ومجلس المحافظين مراراً وتكراراً.

ومن المثير للقلق بشكل خاص أن نرى إيران تنكر بشكل قاطع التزامها القانوني بموجب القانون المعدل 3.1 بالإعلان عن منشآت نووية جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلصت الدول الأوروبية الثلاث إلى القول: لقد سعت حكوماتنا بجد إلى إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية على مدى سنوات عديدة، وستواصل دعم الجهود الدبلوماسية التي تضمن عدم قيام إيران أبدا بتطوير سلاح نووي، ولكن يجب على إيران أن تحترم جديا وعاجل التزاماتها الدبلوماسية والالتزامات الملزمة قانونا في ما تبقى من العالم. قبل 16 شهرا من انتهاء هذا القرار.