"قانون الجزيرة".. منع شبكات اخبارية أجنبية من العمل في تل أبيب

إيلاف من تل أبيب: تحت شعار "نحن مع حرية الصحافة والإعلام ولكن ليس على حساب جنودنا، وليس على حساب المواطنين في اسرائيل"، صوت المشرعون في الكنيست الاسرائيلي مساء الأربعاء بأغلبية 51 صوتا مقابل 36 بالموافقة الأولية على مشروع قانون يحول ما يسمى بـ"قانون الجزيرة" إلى تشريع دائم.

ويمنح القانون الحكومة الاسرائيلية صلاحيات لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل في ظل ظروف معينة ومحدودة.

وأقر الكنيست في البداية هذا الإجراء المؤقت في نيسان (أبريل)، وهو يمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة الأمر بإغلاق الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كانت لديهم أسباب للاعتقاد بأنهم "يلحقون ضررا حقيقيا بأمن إسرائيل".

تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يومًا ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يومًا.

وينتهي القانون الحالي في 31 تموز (يوليو)، وإذا نجح في اجتياز القراءات الثلاث في الكنيست المطلوبة ليصبح قانونًا، فإن مشروع القانون الجديد سيجعله دائمًا ويمد فترة الحظر إلى فترات قابلة للتجديد مدتها 90 يومًا.

تم استخدام القانون الحالي لإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية في إسرائيل الشهر الماضي والاستيلاء مؤقتًا على المعدات التابعة لوكالة أسوشيتد برس - وهو الإجراء الذي أثار انتقادات داخل إسرائيل وخارجها .

الجزيرة "حمساوية"؟
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين اشتكوا منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة، التي يقولون إنها متأثرة بشدة بحماس وتعرض قوات الجيش الإسرائيلي في غزة للخطر، إلا أنهم لم يصلوا في الماضي إلى حد اتخاذ أي إجراء.

ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وأن يأمر بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، وأن يأمر بمصادرة معدات القناة، وأن يأمر بحجب موقع القناة على الإنترنت، وذلك وفقاً لتقرير "تايمز أوف اسرائيل" الخميس.

وزير الاتصالات هو الذي يمكنه إصدار مثل هذه الأوامر، بموافقة رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني، وبعد تقديم ورقة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات من قبل الأجهزة الأمنيةلإثبات أن بث هذه القنوات يلحق الضرر بالأمن القومي الإسرائيلي.

ما الهدف من "قانون الجزيرة"؟
وفي تغريدة بعد التصويت، ذكر عضو الكنيست من حزب الليكود أرييل كالنر، راعي مشروع القانون، أن "هدفه أولاً وقبل كل شيء هو حماية جنودنا الذين يقاتلون في الميدان وعلى الجبهة ومنع هيئة إعلامية معادية داخل إسرائيل".

وقال: "أنا أؤيد حرية الصحافة والإعلام ولكن ليس على حساب سلامة جنودنا ومواطنينا الأعزاء".

وجاء في الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون الجديد أنه سيعطي أيضا وزير الاتصالات "سلطة الأمر أيضا بوقف بث قناة أجنبية... إذا رأى... أنها تسبب ضررا حقيقيا لأمن الدولة".

وفي حديثه مع تايمز أوف إسرائيل، قال جيل غان مور، الذي يدير جمعية الحقوق المدنية في أقسام الحقوق المدنية والاجتماعية في إسرائيل، إن السلطة الجديدة الممنوحة للوزير كانت على الأرجح مرتبطة بالجهود المبذولة لمنع إشارات الأقمار الصناعية، ولكن هذا لن يصبح التغيير واضحًا إلا مع تقدم مشروع القانون عبر العملية التشريعية.

المحتوى المحظور يظل متاحاً
"الآن أصبح الأمر رمزيًا لأنه يمكنك مشاهدة المحتوى المحظور على أنظمة الأقمار الصناعية الخاصة أو على موقع YouTube أو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: "إنهم يريدون أشياء لا تريدها إلا الدول الشمولية &- قطع الاتصالات".

"إنه أمر سيء للغاية. هذا القانون، في رأينا، ليس دستوريًا باعتباره أمرًا مؤقتًا، ومن الواضح أنه عندما يصبح قانونًا دائمًا فإن انتهاك حرية التعبير يصبح دائمًا.