بريطانيا تؤكد حق تقرير المصير لسكان جزر فوكلاند

إيلاف من لندن: أكدت بريطانيا حق سكان جزر فوكلاند في تقرير وضعهم السياسي ويواصلوا بحرية تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك، خلال بيان لوزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد للجلسة 54 للجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية في أسونسيون، باراغواي، مؤكدا أن المملكة المتحدة تضع قيمة كبيرة على علاقاتها في الأميركتين.

وقال في الواقع، نحن نعمل معًا بشكل وثيق بشأن القضايا العالمية الكبرى، بما في ذلك الأمن وتغير المناخ والتنمية المستدامة. ومع وجود العديد من المجالات ذات الاهتمام والمساعي المشتركة، فإن هذه الجمعية تمثل فرصة لإقامة علاقات أقوى.

واضاف اللورد أحمد: فيما يتعلق بالأرجنتين على وجه الخصوص، استمتع وزير الخارجية والرئيس مايلي باجتماع دافئ وودي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، وأعربا عن دعمهما لعلاقة بناءة أكثر بين بلدينا، مع تعاون أكبر في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التجارة والتعليم.

خفض التوترات

وأكد بيان اللورد أحمد على الترحيب بشكل خاص بالجهود الرامية إلى خفض التوترات في جنوب المحيط الأطلسي، ونعمل مع الأرجنتين على إعادة إقامة تعاون معقول وعملي في تلك المنطقة لصالح الجميع.

وقال: ومع ذلك، اتفق اللورد كاميرون والرئيس مايلي على الاختلاف -بأدب- عندما يتعلق الأمر بمستقبل جزر فوكلاند. وأكد لورد أحمد: إن دعمنا الحازم لحق سكان جزر فوكلاند في تقرير المصير لم يتغير.

وقال إن سكان الجزر وحدهم من ينبغي لهم أن يقرروا مستقبلهم ــ وفي الاستفتاء الذي أجروه في عام 2013، اختاروا بأغلبية ساحقة الاحتفاظ بوضعهم باعتبارهم إقليماً تابعاً للمملكة المتحدة فيما وراء البحار يتمتع بالحكم الذاتي.

وقال إن خمسة من المراقبين الدوليين الستة لذلك الاستفتاء جاءوا من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية، وأشار تقريرهم إلى أنه كان حرا ونزيها، ويعكس الإرادة الديمقراطية للناخبين.

وقد زار وزير الخارجية جزر فوكلاند في شباط/فبراير، وقام زميلي الوزير، ديفيد روتلي، بزيارتها مرتين. لقد رأوا بأنفسهم الديمقراطية المزدهرة التي بناها المجتمع بدستورهم وقوانينهم وتقاليدهم.

وقال اللورد أحمد: من الصحيح تمامًا أن الممثلين المنتخبين لجزر فوكلاند يتخذون القرارات التي تؤثر على مجتمعهم. وقد تمت الإشارة إلى القرارات وإلى بعض البيانات الإقليمية الداعمة لمفاوضات السيادة.

تقرير المصير

وأكد: لا يؤدي أي من هذه الأمور إلى تعديل أو تخفيف التزام الدول باحترام مبدأ تقرير المصير الملزم قانوناً، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال وزير الدولة البريطاني إنه ليس لدى المملكة المتحدة أدنى شك في سيادتها على جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها.

كما أنه ليس لدينا شك في مبدأ وحق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي المادة الأولى من العهدين التابعين للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. حق يمكن بموجبه لسكان جزر فوكلاند أن يقرروا بحرية وضعهم السياسي ويواصلوا بحرية تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي الأخير، قال اللورد أحمد: تطلب المملكة المتحدة من الجمعية العامة أن تحيط علما بحق سكان الجزر في تقرير المصير وأن تتم قراءة هذا البيان في محضر هذه الجلسة.