المحكمة العليا الأميركية تفصل في الحصانة الجنائية المطلقة لترامب

واشنطن: تفصل المحكمة العليا الأميركية الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن.

وحتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسيا فيما إذا كان من الممكن المضي قدما في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.

وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 آذار (مارس)، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) والتي سينافس فيها مجددا الرئيس جو بايدن.

وكانت المحكمة قررت في 28 شباط (فبراير) النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.

وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.

وعند سماع المرافعات في نيسان (ابريل) الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".

ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.

ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في 5 تشرين الثاني (نوفمبر).

على سبيل المثال، يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادعاءات المقرر الخاص ضد ترامب (78 عاما) تتعلق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.

وهذا من شأنه حتما أن يؤدي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهراً من الإعداد.

عدة تهم
ودين ترامب في ايار (مايو) الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب.

وبهذا أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يتم ادانته بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 من تموز (يوليو).

إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.

وتعد قضية نيويورك الوحيدة التي يرجّح بأن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات.

وعبر تقديم العديد من الطلبات، تمكن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى.

وفي حال انتخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في كانون الثاني (يناير) 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفدرالية في حقه.