بوليتيكو: ستارمر يسير على حبل مشدود بين أميركا والصين

إيلاف من لندن: يتعين على ستارمر أن يسير على حبل مشدود بين الولايات المتحدة والصين، فهناك بالفعل بعض الخلاف بين البلدين عندما يتعلق الأمر بالصين، وفي وقت لاحق من هذا العام، من الممكن أن يكون لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة زعيمان جديدان: رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس دونالد ترامب. ومن ثم ستدخل "العلاقة الخاصة" بين البلدين فترة جديدة متوترة على الأرجح، وستظهر بكين في التوترات بين واشنطن ولندن.

إذن، ما الذي ينبغي لصناع السياسات والمستثمرين في المملكة المتحدة أن يفكروا فيه قبل كل هذا؟ سؤال طرحته "بوليتيكو" بصورة استباقية.

كان ترامب واضحا في ما يتعلق بالتجارة، حيث يؤكد أنه يريد مواجهة الصين بشكل مباشر، وأنه يرغب في تسريع عملية انفصال الولايات المتحدة عن الاقتصاد الصيني لأسباب اقتصادية وأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويتضمن ذلك إلغاء وضع "الدولة الأكثر رعاية" للصين، واعتماد خطة مدتها 4 سنوات للتخلص التدريجي من الواردات الصينية من السلع الأساسية، وتقييد الاستثمار الخارجي في الصين، فضلاً عن الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

ويخطط ترامب أيضا لفرض "تعريفة عالمية" بنسبة 10% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تنطبق على شركاء وحلفاء اتفاقية التجارة الحرة (FTA)، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وستكون الرسوم الجمركية على الواردات الصينية 60% على الأقل، مع الوضع الحالي. وقد أدى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير عن التعريفة الجمركية إلى تحفيز ترامب.

وسوف يستخدم هذه التعريفات لإثبات استعداده لحماية العمال الأميركيين، وإجبار الدول الأخرى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

مأزق حزب العمال مع أميركا
من شأن هذه الأجندة الأميركية أن تضع حكومة حزب العمال المستقبلية في مأزق، حيث تختلف علاقة المملكة المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية عن علاقة واشنطن، وعلى الرغم من أن الأمن القومي والاستراتيجية الصناعية هما عنصران من عناصر السياسة الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد الأميركي يمنحها خيارات لا تمتلكها المملكة المتحدة.

الخلاف بين واشنطن ولندن في الملف الصيني
هناك بالفعل بعض مجالات الخلاف بين البلدين عندما يتعلق الأمر بالصين: على سبيل المثال، على عكس الولايات المتحدة، لا يوجد قانون بريطاني يحظر صراحة المنتجات القادمة من شينجيانغ حاليا.

وعلى النقيض من إدارتي ترامب وبايدن، لا توافق حكومة المملكة المتحدة على أن الصين ارتكبت إبادة جماعية في المنطقة، وهو ما يشكل نقطة خلاف بين المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أن تركيز ترامب على مخاوف الأمن القومي المرتبطة بالتجارة، قد يكون سبباً في جعل التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية نقطة اشتعال، واليوم يُسمح لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية التي تدرس واشنطن إدراجها في القائمة السوداء بالعمل في المملكة المتحدة والدخول في شراكات مع شركات بريطانية.

ملف السيارات الكهربائية
هناك مجال آخر محتمل للاحتكاك وهو السيارات الكهربائية، وبينما تستمر المحادثات حول استثمار الصين في مصنع ضخم في المملكة المتحدة ، سيكون ستارمر ممزقا بين الوظائف الجديدة المحتملة والمضي قدما بأجندته بأقل تكلفة ممكنة - وهو الأمر الذي من شأنه أن يستفز الولايات المتحدة من خلال دعوة المزيد من الملكية الصينية والنفوذ في بريطانيا على المستوى الاقتصادي.

مراجعة العلاقة مع الصين
حتى الآن، وعد ستارمر بإجراء "مراجعة حسابات بين المملكة المتحدة والصين" خلال أول 100 يوم له، لكنه لم يتعهد سوى بالقليل من السياسات الملموسة الأخرى. ويبدو أن " الاقتصاد الأمني " ــ الفكرة التي قدمتها مستشارة الظل راشيل ريفز، والتي تجمع بين السياسة الداخلية والتجارية والخارجية ــ غير متوافق مع قطاعات كبيرة من أجندة ترامب، ومع ذلك، لا تزال هناك مجالات حيث يمكن لكلا البلدين العمل على نهج مماثل.

التحالف لوقف سياسة الإغراق الصيني
بالنظر إلى تعريفات بايدن البالغة 102.5% على المركبات الكهربائية ، فقد يضغط ترامب على المملكة المتحدة للانضمام إليه في معاقبة الإغراق الصيني، وتطبيق ذلك على كثير من السلع وصولاً للسيارات الكهربائية.

مثل هذا التطبيق خارج الحدود الإقليمية لسياسة الولايات المتحدة ضد الصين له سوابق، فقد رأينا ذلك في واشنطن التي تمارس الضغط لإزالة معدات اتصالات هواوي من البنية التحتية في المملكة المتحدة ، وكذلك في جهود الكونجرس الأقل شهرة ولكنها ناجحة إلى حد ما لوقف بيع نيكسبيريا - شركة بريطانية لأشباه الموصلات &- لكيان مرتبط بالصين.

ونظراً لاستمرار اهتمام الصين بالاستثمار في المملكة المتحدة، فسوف يتعين على حكومة حزب العمال المستقبلية أن تضع هذا التوتر في الاعتبار أيضاً.

أخيرا، هناك إجراءات ملموسة منخفضة التكلفة قد يرغب حزب العمال في أخذها في الاعتبار

أولاً، استبعاد أي اتفاقية تجارة حرة مع الصين، وبعد ذلك، ما لم تستوف بكين الشروط المنصوص عليها في مبادئ أوكلاند، فيتعين على حزب العمال أن يستخدم حق النقض ضد محاولة الصين الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.

إن الاعتقاد بأن زيادة التجارة من شأنها أن تؤدي إلى الإصلاح الداخلي في الصين هو خطأ لا ينبغي له أن يتكرر.

وأخيرا، يتعين على حزب العمال أن يزيد إنفاقه الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية في بريطانيا.

وفي ظل "الاقتصاد الأمني"، فمن المنطقي أن يتم إنفاق عنصر كبير على إعادة بناء وإعادة الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة، بحيث تصبح أقل اعتماداً على سلاسل التوريد المعرضة للخطر جغرافياً، ويستفيد العمال البريطانيون بشكل مباشر.

وينبغي أيضا توجيه تمويل كبير نحو أدوات الدفاع من الجيل الجديد، مثل الذكاء الاصطناعي والأسلحة الفضائية.

في عالم مثالي، سوف يكون لحكومة حزب العمال نهج مستقل في التعامل مع السياسة الخارجية والداخلية والصناعية.

ولكن مع زحف تدابير الحماية إلى التجارة العالمية، واستمرار الصين في اتخاذ إجراءات تتعارض مع مصالح المملكة المتحدة وقيمها، سيحتاج ستارمر إلى التفكير جديا في الحفاظ على "العلاقة الخاصة" وتحسينها، في حين يعمل على حماية مصالح بريطانيا الأمنية والاقتصادية في المستقبل.