تقرير حقوقي مغربي يطالب باستناد تعديلات مدونة الأسرة على العدل والمساواة

إيلاف من الرباط: طالب تقرير حقوقي مغربي رسمي بضرورة استناد التعديلات حول قانون الأسرة المغربي على قيم العدل والمساواة والانصاف واحترام الكرامة الإنسانية بما يضمن ادماج كل فئات المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة في مسيرة التنمية.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023 الذي صدر الثلاثاء ، ويتكون من أكثر من 340 صفحة، أن التعديلات وجب ان تتصف بوضوح القواعد القانونية المنظمة للمركز القانوني لكل مكونات الأسرة الثلاثة كمدخل رئيسي لولوج العدالة.

وطلب المجلس أيضا التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، ولا سيما في مجالات المشاركة السياسية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية.

وسلط التقرير الذي حمل عنوان " إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، قدمته أمينة بوعياش رئيسة المجلس ، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال 2023 .

وقالت رئيسة المجلس ان سنة 2023، عرفت إطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة، الذي لا يقتصر تأثيره على تعزيز الوضع القانوني للنساء والفتيات، بل ستكون له انعكاسات على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال كذلك، معتبرة ان مدونة الأسرة تعتبر جزءا من النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص الخلاصات الرئيسية للتقرير، فانه سجل استمرار إصدار أحكام الإعدام، التي بلغت 83 حكما منها 81 حكما نهائيا "رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص"، وأوضح ان هذا الرقم هو حصيلة جميع الأحكام التي صدرت حتى الآن في المغرب، في حين سحل صدور حكمين بالإعدام السنة الماضية أحدهما ضد امرأة.

وسجل التقرير أيضا تزايد عدد الشكاوى التي توصل بها المجلس بلغت 3318 شكوى، منها 280 شكوى من نساء أو فتيات ضحايا العنف و 276 شكوى تهم حقوق المهاجرين.

وسجل التقرير أيضا اتساع مجالات الشكاوى المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية،وهو ما يؤكد الطابع الاستعجالي لتعزيز دينامية الإصلاح الجاري من أجل قضاء عادل ونزيه وفعال.

وبشأن السجون جاء في التقرير انه جرى تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية. و1357 حالة إشعار بالإضراب عن الطعام حسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

كما تلقى المجلس ولجانه الجهوية 3 شكاوى يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب ، وحرص المجلس على متابعتها حيث تم إخضاعها للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية في انتظار اصدار الاحكام كما توصل المجلس ولجانه الجهوية ب 149 شكوى همت ادعاءات بسوء المعاملة.

وبعد التحري والقيام بالزيارات خلصت إلى أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعذيب أو المعاملة القاسية بل تهم خلافات ما بين المعتقلين نتيجة الاكتظاظ باعتباره يمس التمتع بالحقوق.

وبخصوص إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي يقدر عددها نهاية 2023 ب266الفا و610 جمعية، سجل التقرير استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية.

أما بخصوص المظاهرات،فرصد التقرير 11 الفا و86 تظاهرة عمومية منها 600 تتعلق بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار ومساندة فلسطين واحتجاج موظفي التعليم.

كما رصد التقرير في 2024 عبر لجانه الجهوية خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت بوعياش التقرير السنوي إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس ووجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إعمالا للمادة 35 من قانون المجلس.