"محمد السادس ..ربع قرن من التنمية" كتاب جماعي جديد

إيلاف من الرباط: صدر، أخيرا، عن "مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيو سياسية "، بالدار البيضاء، كتاب جماعي بعنوان: "محمد السادس ..ربع قرن من التنمية "،يركز في مضامينه على مناحي التطور التي شهدها المغرب،في ظل عهدالملك محمد السادس .

وتذهب مقدمة هذا الكتاب، الذي جاء ثمرة عمل جماعي لبعض أعضاء المركز (سمير شوقي، وزهير لخيار، وأحمد حفناوي، وياسين حسناوي، وعبد المنعم أمشراع وضحى أمين)، إلى أن تولي محمد السادس الملك في 1999، شكل قطيعة على مستوى أسلوب تدبير الحكم، وذلك باعتماد مفهوم الدولة الاجتماعية، ضمن نهج جديد على المستوى الجيو سياسي والاقتصادي، حيث تم إطلاق أوراش كبرى على مدى الخمسة والعشرين عامًا الماضية، بعضها أنجز بالكامل، والآخر قيد الإنجاز على غرار مشروع الانتقال الطاقي.

الكتاب الجماعي

نموذج للاندماج الاجتماعي
تذكر مقدمة الكتاب بمختلف المحطات التي ميزت ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، مع التركيز على الجوانب الاجتماعيةالكبرى، مثل قانون الأسرة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، التي اعتبرت ملفات رئيسية لبداية حكم الملك محمد السادس؛ من دون استبعاد الشق الاجتماعي، الذي قطعت فيه أشواط مهمة.

في السياق ذاته ،جرى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يعترف بها اليوم كنموذج للاندماج الاجتماعي في المنطقة.

تقوية البنية التحتية
على الصعيد الاقتصادي، قامت المملكة بتقوية البنية التحتية الأساسية، باعتبارها مفتاح نجاح نهجها الجديد، على أساس الاستراتيجيات القطاعية، وعلى مهن محددة، بشكل يسمح بنمو الإنتاج ليتناسب مع مختلف اتفاقيات التبادل الحر.

وبالموازاة مع التنمية الاقتصادية، بلورت المملكة، بحسب مقدمة الكتاب، خطة للانتقال الطاقي، هدفها ضمان 52 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030، خصوصا على مستوى الطاقات المتجددة. وهو مشروع يشرف عليه الملك شخصيا، نظرا لأهميته وحجمه، الذي ينظر إليه اليوم كأحد أكبر برامج التنمية المستدامة في العالم.

تنويع الشركاء
فيما يتعلق بالخريطة الجيوسياسية والعلاقات الدولية، نجح المغرب في فرض بصمة دبلوماسية خاصة تقوم على شقين: أولا، تنويع شركائه، مما مكن المملكة من توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تجاوز الاعتماد على أوروبا. ثانيًا، بلورة مقترح لحل سياسي لنزاع الصحراء، يتجسد في مخطط الحكم الذاتي الذي طُرح عام 2007، ويحظى بمتابعة واسعة النطاق وتتبناه اليوم غالبية الدول، بما فيها القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

احترام وتقدير
من الناحية الدبلوماسية، يحظى المغرب بالاحترام والتقدير، لاستقراره واستمرارية نظامه، مجسدا في ملكية متجذرة في التاريخ، تقودها نفس الأسرة الحاكمة منذ أربعة قرون. وقد تعززت هذه المكانة منذ مجيء الملك محمد السادس، الذي اختار إفريقيا كامتداد للمملكة، مع الانفتاح، في الوقت نفسه على آسيا، ولا سيما القوى الفاعلة، مثل الصين، وروسيا، والهند، وأميركا اللاتينية مجسدة في زعيمتها الاقتصادية، البرازيل.

تقدم لا يمكن إنكاره
وعموما، تضيف مقدمة الكتاب، ففي ظرف ربع قرن، انتقل المغرب إلى المملكة الثالثة، مع مطلع الألفية الثالثة، مع تقدم لا يمكن إنكاره في جميع النواحي، حيث ارتفع ناتجه الداخلي الإجمالي من نحو 46 مليار دولار في 1999 إلى أكثر من 140 مليار دولار في 2023، أي بزيادة إجمالية قدرها +200 بالمائة.

وتشير مقدمة الكتاب إلى أن التوقعات واعدة في أفق 2035، وذلك بفضل تنفيذ النموذج التنموي الجديد، والاستضافة المشتركة لكأس العالم في عام 2030، بالإضافة إلى تطوير الرأسمال البشري وتثمين البنيات التحتية اللوجستية والصناعية، وغيرها.

وضوح وبصمة إفريقية
يخلص الكتاب إلى أنه، ومنذ الأشهر الأولى من حكمه، تم الكشف بوضوح عن خارطة الطريق الدبلوماسية للملك محمد السادس، التي ولت وجهها نحو إفريقيا. فيما شكلت بصمته على مستوى قارته قطيعة، بانتهاج مقاربة مختلفة؛ إذ لم تعد المسألة متعلقة بالتركيز على التحالفات القائمة على أساس التوجهات الأيديولوجية (شرق - غرب)، بل على مصالح الشعوب، خصوصا في ما يتعلق بالمبادلات التجارية، والأمن الغذائي، وإعداد البنيات التحتية، وتسهيل تمويل الاقتصاد، وما إلى ذلك. وهو خطاب كان له صدى لدى جيل جديد من الزعماء الأفارقة، كانت أولوياته اقتصادية بالأساس. لهذا، لم تكن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي إلا مسألة وقت.

ثابت متوارث
مع مجلس التعاون الخليجي، شدد الكتاب على أن استمرارية العلاقات الثنائية لا تعتمد على شخصية الملوك، بل تستجيب لثابت متوارث منذ أكثر من نصف قرن. ما يتغير، من ناحية أخرى، هو التقييم لمفهوم "العالم العربي"، الذي عبر عنه الملك صراحة، والذي يرتبط أكثر بصفته كرئيس للجنة القدس، التي تمنحه مكانةرفيعة بين القادة الفلسطينيين والشعب الفلسطيني.

الملك محمد السادس ..25 سنة من التنمية

وعمومًا، تضيف خاتمة الكتاب، حافظ المغرب دائما، في علاقاته مع الدول العربية (خارج دول مجلس التعاون الخليجي)، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، على علاقات ثنائية وثيقة على أساس كل حالة على حدة. فيما يبقى لقضية الصحراء، وزنها هنا، كما هو الحال مع بقية دول العالم.

استقرار مملكة
تشير الخاتمة إلى أن الملكية في المغرب تحظى باحترام كبير في الغرب، لاستقراره وثباته؛ على الرغم مما يلاحظ من وجود بعض التردد حول قضية الصحراء. ومن المسلم به، تقول الخاتمة، فقد اتخذت فرنسا خطوة حاسمة بدعمها لخطة الحكم الذاتي في 2007، وخطت الولايات المتحدة خطوة عملاقة باعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، ولكن هذين العضوين الدائمين في مجلس الأمن لم ينجحا، أو لم يحاولا، جر الغرب إلى صفهما، على الرغم من الخطوة الجريئة للمغرب بالتطبيع مع إسرائيل. وفيما لا تزال العديد من الدول الأوروبية ترى في المغرب، الحليف الوفي، والشريك الاقتصادي الموثوق به، قرر المغرب بشكل نهائي أن يحكم على علاقاته الثنائية من نظارات قضية الصحراء. وهو توجه تسبب في صدامات مع دول أوروبية، انتهت غالبيتها إلى تفهم وجهة النظر المغربية، بل إن بعضها ارتقى بموقفه من قضية الصحراء إلى مستوى أعلى بخصوص قضية الصحراء، مثل إسبانيا.

نجاحات

أشارت الخاتمة إلى أن المملكة، قامت في عهد محمد السادس بمبادرات تهدف إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على أوروبا من خلال التواصل مع عمالقة الجنوب الكبير: الصين وروسيا والهند والبرازيل، وغيرها. وفي هذا السياق، إذا كان الفوسفات يقرب الهند والبرازيل من المغرب إلى حد كبير منذ بداية الألفية الثالثة، فإن التجارة والاستثمار بين المملكة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، انطلقت بداية من 2010، خاصة بعد الزيارة الملكية لهذين البلدين، بضع سنوات بعد ذلك.

وبعد ربع قرن من العلاقات الدولية التي قادها الملك محمد السادس في علاقاته الدولية، تشير الخاتمة، إلى أن النجاحات تحققت في عالم ليست الدبلوماسية فيه علمًا دقيقًا ولا ثابتًا نهائيًا، إذ كثيرا ما عرفت المملكة كيف تستفيد من الأزمات الإقليمية والعالمية على أفضل وجه، بطريقة تحترم خط سلوكها وواقعيتها التي لا تتغير في نظام عالمي جديد في طور التشكل.

كتاب وأربعة أبواب
تتوزع الكتاب أربعة أبواب، أولها "دولة اجتماعية، ثورة"، تناول قانون الأسرة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهيئة الإنصاف والمصالحة؛ وثانيها "اقتصاد، تنويع مثالي"، تناول البنية التحتية واتفاقيات التبادل الحر، والصناعة، والفلاحة، وأسواق رأس المال؛ وثالثها "تنمية مستدامة، منهجيةملكية"، تناول المسار الثلاثي للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية؛ أما رابعها "علاقات دولية، واقعية ملكية" فتناول المغرب العربي، والتحول في قضية الصحراء، وإفريقيا: عودة ذكية وفعالة، والعالم العربي والشرق الأوسط: التطبيع ليس شيكا على بياض، والغرب: تحالفات وخلافات، والجنوب الكبير: المصالح الاقتصادية أولاً.