كيف يمكن لصفقة الرهائن أن تمهد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟

نتناول في عرض الصحف اليوم، إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، في حال إتمام اتفاق تبادل السجناء والرهائن وانتهاء الحرب، ونتطرق للحالة الصحية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما إذا كانت تؤهله للاستمرار بفترة رئاسية جديدة، وموجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مصر.

نبدأ من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ومقال لتسفي باريل، بعنوان "كيف يمكن لصفقة الرهائن أن تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة؟"

يقول الكاتب إنه وفقاً لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، توافقت إسرائيل وحماس على تشكيل حكومة مؤقتة في غزة، تبدأ العمل خلال المرحلة الثانية من صفقة الرهائن التي يجري التفاوض عليها حالياً.

ويضيف الكاتب أن الأمن سيُعهد به إلى قوة قوامها 2500 من "مؤيدي السلطة الفلسطينية" الذين قامت إسرائيل بالفعل بفحص أسمائهم. و"سيتم تدريب القوة على يد الأميركيين ودعمها من قبل الدول العربية".

ويوضح المقال "يبدو أن هذه هي المسودة الأولى لخطة حكم غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، بموجب صفقة الرهائن التي اقترحتها إدارة بايدن ووافق عليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أنه "في الوقت الحالي، ينبغي النظر إليها باعتبارها فكرة أخرى لا ترقى بعد إلى مستوى خطة قابلة للتنفيذ".

ويتساءل الكاتب من أين يأتي "مؤيدو السلطة الفلسطينية" الذين يفترض بهم توفير الأمن والشرطة في غزة؟ ويقول "إن عدد موظفي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يبلغ نحو 70 ألف موظف. ويعمل حوالي 30,000 إلى 35,000 منهم في الضفة الغربية، بما في ذلك حوالي 8,000 ضابط شرطة. أما الباقون هناك فيعملون في أجهزة المخابرات المختلفة والحرس الرئاسي والإدارة المركزية للأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني".

ويشير الكاتب إلى أن النصف الآخر منهم، أي حوالي 30 ألفاً، فقد تم تسجيلهم على أنهم في غزة، لكنهم "جنود أشباح"، فمنذ عام 2007- العام الذي سيطرت فيه حماس على غزة، "كانوا يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية ولكنهم لم يشاركوا فعلياً في مهمات الشرطة أو الأمن".

ويبين الكاتب أنه منذ حوالي ستة أشهر، "كانت واشنطن ما تزال تحاول إنشاء سلطة فلسطينية (مُجددة) -وهو المصطلح الذي تم وضعه على الرف منذ ذلك الحين- قادرة على إدارة غزة بعد الحرب، وبحثت إمكانية إحياء قوة الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة".

ويشرح الكاتب أنه من المفترض "أن تتولى هذه القوة مسؤولية الأمن المدني، ومرافقة قوافل المساعدات، وربما العمل في نهاية المطاف كقوة أمنية محلية يمكنها التعامل مع حماس، بدعم من قوة عربية أو دولية أخرى".

ويستذكر الكاتب ما حدث في شهر مارس/آذار الماضي، عندما نقلت واشنطن بوست "أنه بناءً على طلب الأمريكيين، أعدت السلطة الفلسطينية قائمة تضم ما بين 2000 إلى 3000 شخص يمكنهم نظرياً القيام بهذه المهمة لأنه لم يكن بمقدور أحد أن يعرف آنذاك، ولا أحد يعرف اليوم، كم عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة بعد القصف الإسرائيلي".

ويوضح الكاتب أنه لدى السلطة الفلسطينية "ثمانية مراكز تدريب لضباط الشرطة وغيرهم من أفراد قوات الأمن"، مشيراً إلى أن من الممكن للمنشأة الرئيسية، في أريحا، "تدريب حوالي 900 شخص كل فصل، ولكنها أيضاً تعاني من نقص في المعدات والتمويل، وميادين الرماية متوقفة عن العمل منذ أكثر من 18 شهراً، لأن إسرائيل لم تسمح بدخول الذخيرة الحية من الأردن. فقط نخبة من المجندين يمكنهم الذهاب إلى الأردن للتدرب على الذخيرة الحية هناك".

ويرى الكاتب أنه "حتى لو تم حل مسائل التمويل والتدريب والمعدات، وحتى مع افتراض أن حماس ستسمح لمثل هذه القوة بالعمل، فإن 2500 فرد يمثلون قطرة في محيط، لحفظ الأمن في غزة بأكملها، وحماية قوافل المساعدات، وحراسة المؤسسات، والتعامل مع العصابات المسلحة".

ومن وجهة نظر الكاتب "فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحطيم الحاجز الرئيسي الذي يحول دون نقل السيطرة المدنية على غزة إلى السلطة الفلسطينية، وهو رفض إسرائيل بشكل مطلق السماح للسلطة بأي موطئ قدم في غزة".

ويضيف الكاتب: "يمكن أن تكون مثل هذه القوة بمثابة جسر لدخول القوات الدولية، العربية في المقام الأول، لتوفير شبكة أمان للقوة الفلسطينية. وقد يؤدي ذلك إلى تهدئة مخاوف إسرائيل من استعادة حماس السيطرة المدنية، على الرغم من أن التعاون معها سيظل ضرورياً".

ويدلي الكاتب بما توفر لديه من معلومات، "بأن السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة تعهدت بالمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة، ولكن ليس بإرسال قوات. كما أوضحت مصر والأردن أنهما لن تشاركا بشكل مباشر في إدارة أو توفير الأمن في غزة، حتى لو كانت السلطة الفلسطينية هي المسيطرة هناك".

وننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "لا يزال بايدن في حالة إنكار، وعليه أن يتقبل الواقع".

وتقول الصحيفة إن المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس "لم يوضح قدرة الرئيس بايدن على القيام بحملة لإعادة انتخابه والبقاء في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى".

وتشير الصحيفة إلى أن بايدن "تمكن من التحدث برصانة عن الأسئلة المطروحة عليه، والتي كانت في معظمها طلبات مهذبة للاطمئنان على صحته العقلية أو الجسدية، أو استفسارات عامة حول السياسة الخارجية، وليست أسئلة صعبة أو محرجة أو فيها تحد ومواجهة".

وتبين الصحيفة "أنه على الرغم من ذلك فإن المؤتمر الصحفي اشتمل على لحظات محرجة اقترف فيها بايدن أخطاء محرجة، من بينها الإشارة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس باعتبارها "نائب الرئيس ترامب". وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من خلط بايدن، بين اسمي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخصمه الروسي فلاديمير بوتين. (وصحح نفسه)".

وترى الصحيفة إن الآراء المتضاربة حول بايدن وأهليته "تطيل أمد مأزق الحزب الديمقراطي، كما يتضح من التصريحات المتباينة الصادرة عن المسؤولين"، مضيفاً: "حيث أعلن البعض أنه يجب أن يترك السباق الرئاسي، بينما قال آخرون إن الوقت قد حان لحشد الصفوف خلفه".

وتوضح الصحيفة "أن بايدن وفريقه يرون أنه يجب التركيز على سجل إنجازاته على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل تخفيف التضخم، وانخفاض المعابر الحدودية، والتقارير التي تفيد بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح وشيكاً".

ومن وجهة نظر الصحيفة "فإن المفارقة تكمن في أن أفضل طريقة لضمان استمرار هذا التقدم قد يكون تسليم زمام الأمور لمرشح ديمقراطي أكثر قدرة".

واستندت الصحيفة إلى بعض الأرقام قائلة "إن 85 بالمئة من الأمريكيين، يرون إن بايدن أكبر سناً من أن يقضي أربع سنوات أخرى كرئيس، وفقاً لاستطلاع نُشر هذا الأسبوع، ويرى 56 بالمئة من الديمقراطيين إنه يجب أن ينهي ترشيحه. وتبلغ نسبة تأييده 36 بالمئة. ويعتقد 14 في المئة فقط من البالغين أن بايدن يتمتع بحدة الذهن اللازمة ليخدم بفعالية كرئيس مقارنة بترامب".

وتنوه الصحيفة إلى أن "المدافعين عن بايدن على حق في التركيز على المشاكل التي يمثلها منافسه ترامب".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها "بأن ترامب، البالغ من العمر 78 عاماً، يثرثر ويكذب، لكن أفضل طريقة لإبعاده عن المكتب البيضاوي هي تقديم بديل قوي من الحزب الديمقراطي".

وفي صحيفة العرب اللندنية نطالع تقريراً بعنوان "مصر تمهد لموجة غلاء استجابة لوصفة صندوق النقد".

وتبدأ الصحيفة بالقول إن الحكومة المصرية "تتجه نحو تخفيض قيمة الدعم المقدم لخدمات الطاقة والكهرباء والدواء الأيام المقبلة، وفقاً لتفاهمات سابقة مع صندوق النقد الدولي".

وتبين الصحيفة أن ذلك "يُقابل بمخاوف متزايدة من صعوبات تحمّل شريحة من المواطنين ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات، مما دفع الحكومة لاتخاذ قراراتها تدريجياً وتمريرها على مراحل متباعدة لتخفيف حدة وقعها على المصريين".

وتنقل الصحيفة تأكيدات رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، "بأن الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الجنيهات بسبب الدعم أكثر من ذلك، ويجب أن يكون الدعم معقولاً، ولا سبيل لإصلاح المنظومة سوى بالتحرك تدريجياً لزيادة أسعار الكهرباء والوقود، وبعض أصناف الأدوية، معترفاً بمحاولات تهريب الدواء إلى الخارج لارتفاع أسعارها في دول مجاورة".

وتشير الصحيفة إلى أن "الحكومة وضعت في اعتبارها رد فعل المواطنين على الزيادات الجديدة في الأسعار، لأن المتضررين انتظروا تغيير الحكومة لاتباع سياسات مغايرة، أو على الأقل تجميد ملف تحريك أسعار السلع والخدمات إلى حين استقرار معدلات التضخم وانخفاضها بعد أن وصلت إلى زيادة كبيرة قبل تعويم سعر الجنيه في مارس الماضي".

وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط ، للصحيفة إن "الحكومة أظهرت مبكراً نواياها بشأن زيادة أسعار المحروقات، ما يضيف أعباء ضخمة على المواطنين الذين يعانون من مشكلات اقتصادية مزمنة، مع تدني القدرة الشرائية للجنيه، ما يجعلها في موقف حرج تحاول الخروج منه بأقل الخسائر السياسية".

وتجد الصحيفة "أن أزمة الحكومة تكمن في تكرار حديثها عن الإصلاح الاقتصادي وعوائده على المواطنين، إذ لم يعد له قيمة ملموسة، ولا يقنع قطاعاً كبيراً من المواطنين، إذ يرون أن الأعباء تتضاعف بشكل مستمر بلا أفق منظور لتحسين أوضاعهم المعيشية"، وتضيف الصحيفة قائلة: "بالتالي فالتمهيد للقرارات وتجزئة الإجراءات غير مأمونة العواقب، مع تراجع قيمة الجنيه وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تغييرات اجتماعية قد تتسبب في المزيد من ذوبان الفوارق بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة".