مرسوم ملكي أردني بحل مجلس النواب

إيلاف من لندن: بدأت مرحلة استحقاقات دستورية جديدة في الأردن، بعد صدور مرسوم ملكي أردني، عن الملك عبد الله الثاني الخميس بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومع انتظار مراسيم ملكية متعلقة بالحكومة واستقالتها وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الإنتخابات، فإنه وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي: صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو 2024.

وكان العاهل الاردني أصدر ارادة ملكية في نيسان/ابريل الماضي بإجراء انتخابات نيابية جديدة مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخاب اعضاءه في 2020.

ووفقا للدستور الأردني، تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي.

تحقيق المساواة

وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين لـ"العربية.نت" إن حل مجلس النواب الأردني قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية، يهدف لتحقيق المساواة بين المترشحين، خاصة أن هناك عدداً لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن حل مجلس النواب يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين. ويأتي كذلك تكريساً للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".

وتجرى الانتخابات المقررة في 10 أيلول/سبتمبر وفق قانون جديد، تم إقراره في كانون ثاني/يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب.

وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 38 حزبا بينهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن، أكبر أحزاب المعارضة.

ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5,1 مليون ناخب، بينهم نحو 2,7 مليون من الإناث و2,4 مليون من الذكور.

وجرت الانتخابات السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين نحو 1,4 مليونا من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.