بريطانيا: 567 معتقلا من بلطجية اليمين المتطرف

إيلاف من لندن: أعلنت مصادر أمنية بريطانية أنه تم القبض على مئات الأشخاص بتهمة الشغب خلال الأسبوع الماضي، حيث مثل العديد منهم أمام المحكمة ومن المتوقع احتجازهم على ذمة التحقيق.

وقدمت الحكومة خططًا لتوفير أكثر من 500 مكان جديد للتعامل مع مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي من بلطجية وعصابات اليمين المتطرف.

وصرحت وزيرة المحاكم هايدي ألكسندر لشبكة (سكاي نيوز) بأنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم توفير 567 مكانًا آخر في السجون.

وسيتم توزيع الاماكن عبر مبان سكنية جديدة في سجن ستوكين في روتلاند وسجن كوكهام وود الذي أعيد استخدامه مؤخرًا، وهو مؤسسة سابقة للمجرمين الأحداث في بورستال، بمفاطعة كنت، والتي تم إغلاقها في مارس بعد أن وصفتها هيئة مراقبة السجون بأنها "غير إنسانية".

مثيرو الشغب

كانت الحكومة قد خططت بالفعل لتوفير المزيد من المساحة في المؤسسات للتعامل مع مشكلة الاكتظاظ في السجون في البلاد، لكنها تقدمت بهذه الخطط للتعامل مع مثيري الشغب خلال الأسبوع الماضي والذين من المتوقع أن يتم احتجازهم احتياطيًا في السجن.

وتم اعتقال مئات الأشخاص منذ يوم الثلاثاء الماضي، عندما اندلعت أعمال الشغب بعد انتشار معلومات كاذبة عبر الإنترنت مفادها أن المشتبه به في طعن مدينة ساوثبورت، الذي ولد في ويلز، كان طالب لجوء سوريًا وصل عبر قارب صغير العام الماضي.

وبدأ العشرات من الأشخاص في الظهور أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الاضطرابات العنيفة والتحرش العنصري واستخدام كلمات تهديد عبر الإنترنت لإثارة الكراهية العنصرية.

قالت السيدة ألكسندر: "لقد حصلنا على أماكن سجن إضافية متاحة في الأمد القريب "لأن الأفراد الذين يقومون بهذا الاضطراب العنيف يحتاجون إلى مواجهة العواقب المترتبة على أفعالهم".

وسوف يظل نظام السجون مكتظًا وإذا استمرت أعمال الشغب فقد تمتلئ هذه الزنازين بسرعة.

تسريح سجناء

وكانت وزيرة العدل شبانة محمود أعلنت الشهر الماضي أن حوالي 5000 سجين سيتم إطلاق سراحهم مبكرًا لتخفيف الضغط على النظام، وسيتم إطلاق سراح أول سجين في سبتمبر.

وأكدت مساعدة رئيس الشرطة نيكي ليبر أن شرطة ديفون وكورنوال قامت بستة اعتقالات بعد أعمال الشغب في بليموث.

وفتحت الحكومة هذا الأسبوع المزيد من المحاكم للتعامل مع أعداد مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم، حيث تم جلب 70 مدعيًا عامًا إضافيًا وفتح 60 محكمة احتجاز مؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

محاكم

لكن الاقتراحات بأن تعمل المحاكم بين عشية وضحاها، وهو ما حدث أثناء أعمال الشغب في عام 2011، موضع تساؤل حيث قال القضاة والمحامون الجنائيون إن نظام العدالة الجنائية قد وصل بالفعل إلى "أقصى طاقته".

وحذر وزراء الحكومة من أن مثيري الشغب سيواجهون "القوة الكاملة للقانون". وكتبت وزيرة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "لا يهم من أنت أو ما تحتج عليه - إذا ظهرت مرتديًا قناعًا، وبحوزتك سلاح، عازمًا على التسبب في الفوضى، فسوف تواجه القوة الكاملة للقانون.

وقالت: "إلى أولئك الذين يعملون مع الشرطة والمنظمات المجتمعية بفخر وواجب مدني - أنتم الأفضل بيننا".