تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي
بوريل: استخدام السلاح الغربي في روسيا قرار سيادي لكل دولة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من مراكش: في تصريحات تزيد حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أن مسألة السماح لأوكرانيا باستخدام السلاح الغربي من أجل استهداف العمق الروسي يعود لقرار كل دولة على حدة.
وقال قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين، اليوم الجمعة، في بروكسل: "كل دولة تمتلك حق تحديد القيود على استخدام أوكرانيا عتادها الهجومي في عمق روسيا".
كما أضاف أن دول الاتحاد تخطط لرفع مستوى تدريب القوات الأوكرانية إلى أكثر من 60 ألف جندي، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
"لسنا طرفا في الحرب"
رغم ذلك، أكد أن الاتحاد ليس طرفا في الحرب ضد موسكو، لكنه يدعم كييف في الدفاع المشروع عن سيادتها.
من جهته، أعلن وزير الدفاع السويدي كارل أوسكار بوهلين أن بلاده تدعم حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها داخل وخارج ترابها، في إشارة إلى إمكانية ضرب الداخل الروسي.
كما أضاف أن "وزراء الدفاع الأوروبيين سيبحثون خيارات تدريب القوات الأوكرانية في بلدانهم".
بدوره أشار وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، إلى أن بلاده لا تضع أية قيود على استخدام كييف العتاد الهولندي ضد أهداف عسكرية في روسيا.
بولندا وألمانيا
يشار إلى أن عمليات تدريب القوات الأوكرانية تجري حتى الآن في بولندا وألمانيا فقط.
فيما لا يزال الاتحاد يبحث نقل عمليات التدريب إلى الداخل الأوكراني منذ أشهر. لاسيما أن هذه المسألة تعترضها الكثير من المخاطر الأمنية.
ففيما لا يثير تدريب خبراء نزع الألغام أي إشكالات، يشكل تدريب كتائب قتالة أو فرق بكاملها داخل تراب أوكرانيا هدفاً سهلاً في متناول روسيا.
كما أن هذا التدريب يرتب من تعقيدات خطيرة منها، مشاركة دول أوروبية مباشرة في الحرب، ويوجب بالتالي إرسال قوات أوروبية لحماية مهمات التدريب.
ولطالما اتهمت موسكو الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي بتشجيع كييف على ضرب العمق الروسي.
لاسيما أن بعض الدول الأوروبية بينها بريطانيا وهولندا كانت أعلنت مؤخرا رفع بعض القيود التي كانت فرضتها سابقا على استعمال أسلحة قدمتها للأوكراني، في الداخل الروسي.