محامو ترامب يطلبون وقف إجراءات قضية "شراء الصمت"

إيلاف من مراكش: طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف إجراءات قضيته الجنائية المعروفة باسم "شراء الصمت"، في نيويورك، وتأجيل الحُكم الذي كان من المقرر الإعلان عنه الشهر المقبل، إلى أجل غير مسمى، بينما يحاولون جعل محكمة فيدرالية تتدخل، وربما تلغي إدانته في الجنائية.

وفي رسالة إلى القاضي المشرف على القضية في محكمة الولاية خوان ميرشان، طلب محامو ترمب تأجيل اتخاذ القرار، المقرر في 16 أيلول (سبتمبر) المقبل، بشأن طلب الرئيس السابق إلغاء الحُكم وإسقاط لائحة الاتهام في أعقاب حُكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية.

كما طلب المحامون من القاضي خوان ميرشان تأجيل الحكم الذي كان مقرراً في 18 أيلول (سبتمبر) إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً للوكالة، فإن محاميي المرشح الجمهوري قدموا أوراقاً في وقت متأخر من الخميس، يطلبون من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن النظر في القضية بدلاً من محكمة الولاية التي يتم محاكمته فيها، قائلين إن نقل القضية الآن سيوفر له "منصة غير متحيزة، خالية من العداوات المحلية"، لكن الطلب قوبل بالرفض الجمعة، لأسباب فنية.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه سيكون لدى محامي ترامب فرصة لإعادة تقديم الطلب مرة أخرى.

وقال محامو الرئيس السابق إن تأخير إجراءات المحاكمة هو "السبيل الوحيد المناسب" الآن بينما يسعون إلى جعل المحكمة الفيدرالية "تصحح الحكم" الذي يقولون إنه "شابته انتهاكات"، لحقوق المرشح الجمهوري الدستورية، وكذلك، الأخذ في الاعتبار، الحُكم الصادر من المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء السابقين حماية واسعة من الملاحقات القضائية.

وقال محامو ترامب إنه إذا تم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإنهم سيسعون بعد ذلك إلى إلغاء الحكم وإسقاط القضية على أساس الحصانة.

34 تهمة جنائية
وأُدين الرئيس السابق في مايو الماضي، بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي كانت مزاعمها بشأن علاقته بها تهدد بإفساد حملته الرئاسية عام 2016، لكنه نفى ادعائها، وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.

ويُعاقب على تزوير السجلات التجارية في الولايات المتحدة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتشمل الأحكام المحتملة الأخرى الخضوع للمراقبة أو دفع الغرامة.

ويزعم محامو ترمب أن المدعين العامين سارعوا إلى محاكمة الرئيس السابق بدلاً من انتظار قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، وأنهم أخطأوا بعرض الأدلة على المحلفين وهو ما لم يكن ليتم السماح به بموجب حُكم المحكمة العليا.

وكان محامو الرئيس السابق استندوا سابقاً إلى الحصانة الرئاسية في محاولة فاشلة العام الماضي، لنقل قضية "شراء الصمت" من محكمة الولاية إلى محكمة فيدرالية.