وثائق سرية لحماس تأمر بتصفية المحتجزين عند الخطر

إيلاف من القدس: تشير وثائق سرية عثر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة إلى تعليمات قيادة حركة حماس لحراس الأسرى والمختطفين، وتتضمن التعليمات أنه إذا اقترب الجيش الإسرائيلي من مكان وجود الأسرى، فعلى الحراس قتلهم فورًا ومغادرة المكان.
وأكد مسؤول أمني كبير لـ"إيلاف" أن الجيش الإسرائيلي عثر على هذه الوثائق خلال الأشهر الأولى من القتال في غزة، حيث كانت في مقرات قيادات حماس في مخيم الشاطئ وخان يونس والشجاعية وغيرها. وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الطبقة السياسية في إسرائيل كانت على يقين بوجود هذه التعليمات منذ البداية.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المستوى الأمني والعسكري حذّر أكثر من مرة مؤخرًا من خطورة الخطوات التي قد يتخذها مقاتلو حماس عند اقتراب الجيش، وذلك لمنع إسرائيل من إنجاز تحرير أسرى أحياء.
وقد تعززت النية لدى حماس لقتل الرهائن المختطفين بعد انتشار معلومات وصور تكشف تعذيب أسرى حماس في سجن سديه تيمان بإسرائيل، الأمر الذي دفع بمتطرفين من اليمين لاقتحام السجن لحماية الجنود الذين نكّلوا بأسير فلسطيني وأدوا إلى مقتله.

وأشار المسؤول إلى أن هذه المعلومات والوثائق والتعليمات كانت أمام أعين الوزراء، لكن نتانياهو اعتبرها غير مهمة عند النقاش حول إبرام صفقة في الآونة الأخيرة وتبادل لوائح الأسرى من الجانبين.
وعند اتخاذ القرار بالرفض، لم يعر أحد من السياسيين اهتمامًا لهذه الوثائق والتعليمات الواردة فيها.

وفي سياق متصل، اعتذر نتانياهو من عائلة أحد الأسرى الذين وُجدت جثثهم هامدة وعليها آثار إطلاق نار، وكانوا بالقرب من النفق الذي هرب منه كايد المطلق قبل أيام. وعند اقتراب الجيش من المكان، تم إعدامهم، بحسب الرواية الإسرائيلية. وكانوا ستة، ثلاثة منهم كانوا في قائمة الأسرى الأحياء الذين وافقت حماس مؤخرًا على إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

وتفيد الأنباء من تل أبيب أن الاحتجاجات تتزايد مطالبة بصفقة تبادل فورية، وأن الوقت ليس في صالح الأحياء من الرهائن المحتجزين لدى حركة كماس، كما يقول أهاليهم المختطفين والأسرى.
وقد أعلنت نقابة العمال العامة في إسرائيل "الهستدروت" إضرابًا عامًا احتجاجًا على التلكؤ في إبرام الصفقة. وقال رئيس النقابة دافيد بار أور إن رفض نتانياهو للمقترحات يأتي من اعتبارات سياسية ضيقة لا علاقة لها بحياة الأسرى أو شروط الصفقة المقترحة.

ودعت قوى اجتماعية وحركات احتجاج وأحزاب الناس إلى الخروج للشوارع والمطالبة بإبرام صفقة فورًا.

كما دعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جلسة جديدة للكابينيت الأمني لبحث مسألة الصفقة مجددًا وإلغاء قرار عدم الخروج من محور فيلادلفيا الذي عرقل إبرامها.
وأوصت الأجهزة الأمنية بقوة بالذهاب إلى الصفقة إفساحاً في المجال لتهدئة مرحلية تنقذ حياة ما تبقى حيًا من الأسرى.