تنديد واسع بالاعتقالات التعسفية ضد المعارضين السياسيين
فنزويلا تفرج عن 86 مراهقاً اعتقلوا بعد إعادة انتخاب مادورو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من بيروت: في تطور جديد للأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، أعلنت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية عن إفراج السلطات الفنزويلية عن 86 مراهقًا من بين 114 قاصراً كانوا محتجزين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات المتنازع عليها. تأتي هذه الإفراجات بعد ضغوط محلية ودولية وإدانات واسعة للاعتقالات التي شملت اتهامات خطيرة مثل الإرهاب والخيانة.
وأفادت منظمة "فورو بينال"، التي تُعنى بالدفاع عن "السجناء السياسيين" في فنزويلا، أن الإفراج عن المراهقين تم على مدار عدة أيام بين 29 آب (أغسطس) و1 أيلول (سبتمبر). هؤلاء المراهقون الذين أفرج عنهم هم 74 ذكرًا و12 فتاة، وكانت عمليات الإفراج قد تمت في 14 ولاية من ولايات البلاد الـ24، بما في ذلك العاصمة كاراكاس.
خلفية الاعتقالات
بحسب سجلات "فورو بينال"، تم اعتقال 114 مراهقًا، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، منذ 29 تموز (يوليو) على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات المثيرة للجدل. وقد وُجهت إليهم تهم خطيرة مثل الإرهاب والخيانة، وهي تهم أثارت استياءً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والمعارضة الفنزويلية.
ردود الفعل
ورغم الإفراج عن هؤلاء المراهقين، لم تصدر السلطات الفنزويلية أي تعليقات رسمية حول اعتقال القاصرين أو الإفراج عنهم. ولكن بحسب تقارير "فورو بينال"، تم احتجاز 2400 شخص خلال الفترة نفسها، ولا يزال 1581 منهم "سجناء سياسيين". وتواصل المنظمة تلقي الشكاوى المتعلقة بهذه الاعتقالات.
انتقادات المعارضة
في هذا السياق، أعربت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو عن غضبها من اعتقال القاصرين، معتبرة أن ما فعله النظام "لم يسبق له مثيل في فنزويلا".
في تصريح لها على منصة إنستغرام، انتقدت ماتشادو الرئيس مادورو قائلة إنه "يخطف أطفالًا" وينتهك حقوقهم وكرامتهم من خلال فصلهم عن عائلاتهم وإخضاعهم للرعب. وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المراهقين والسجناء السياسيين المحتجزين.
تأتي هذه الإفراجات في سياق ضغوط متزايدة على حكومة مادورو من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي تندد بالاعتقالات التعسفية والممارسات القمعية ضد المعارضين السياسيين. ورغم الإفراج عن هؤلاء المراهقين، لا تزال القضية تثير جدلاً واسعًا حول حالة حقوق الإنسان في فنزويلا ومستقبل الأزمة السياسية في البلاد.