بريطانيا تعلّق جزئيا تصدير "أسلحة" لإسرائيل

إيلاف من لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المملكة المتحدة ستعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال لامي في بيان أمام مجلس العموم، اليوم الإثنين، إن القرار جاء بعد مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية والتي وجدت أن هناك "خطر واضح" من استخدامها بطريقة قد تنتهك القانون الدولي.
وقال لامي إن حوالي 30 من 350 ترخيصًا سيتم تعليقها.

خطر واضح
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المراجعة وجدت "خطرًا واضحًا" من أن الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين وتوريد المساعدات إلى غزة.
وسيشمل التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الخارجية إن المراجعة التي استمرت شهرين أثارت مخاوف بشأن الطريقة التي تصرفت بها إسرائيل في الصراع في غزة.
ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن ما إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية ساهمت في الدمار في المنطقة. لكن وزارة الخارجية قالت إن حجم الدمار وعدد القتلى المدنيين تسبب في قلق كبير.

تمثل عمليات التعليق عُشر التراخيص الـ 350 الموجودة ولا تشمل أجزاء لبرنامج F-35 Joint Fighter Strike ما لم يكن الجزء الذي قدمته المملكة المتحدة خاصًا بطائرة نفاثة للاستخدام الحصري من قبل إسرائيل.
وقا تقرير لصحيفة (الغارديان) إنه من المرجح أن تساعد هذه الخطوة، التي تم تنسيقها بين وزارة الخارجية وقسم الأعمال والنائب العام، وزير الخارجية ديفيد لامي في التغلب على ما قد يكون ثورة مشحونة للغاية في المؤتمر السنوي لحزب العمال.

توترات مع ادارة بايدن
لكنها ستؤدي إلى توترات مع إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة، التي قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا ترى أساسًا في القانون الإنساني الدولي لتعليق صادرات الأسلحة.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة أيضًا مجموعة متزايدة من التحديات القضائية المحلية، بما في ذلك الإجراءات المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء.

ولم يكن المسؤولون راغبين في ربط تراخيص تصدير الأسلحة الثلاثين المعلقة بانتهاكات محددة للقانون الإنساني الدولي، لكنهم أشاروا إلى أن الحكومة كانت حتى الآن في مفاوضات غير مثمرة مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على حق الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين إما من خلال شخصيات قضائية بريطانية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكان وزراء الحكومة حريصين على التأكيد على أن التعليق لا يمثل خطوة بعيدا عن التزام المملكة المتحدة بأمن إسرائيل، وأشاروا إلى أن مثل هذه التعليقات حدثت في صراعات إسرائيلية سابقة.

قرارات تعليق
ويشار إلى أن رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر عام 1982، وحكومة غوردون براون في عام 2009 والحكومة الائتلافية برئاسة ديفيد كاميرون في عام 2014، اتخذت قرارات تعليق لتصدير الأسلحة، كما تم تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى مصر في عام 2013 وروسيا في عام 2014.
وقال المسؤولون إن لامي ومساعديه لم يُمنحوا أي حق الوصول إلى عملية صنع القرار بشأن مبيعات الأسلحة التي اتخذتها الحكومة المحافظة السابقة. لكن وزراء حزب العمال سيتوصلون إلى قرار مختلف على أساس أدلة مماثلة.
لقد أجرى المحافظون أربع مراجعات للأدلة التي تثبت امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي ولكنهم لم ينشروا الاستنتاجات أو التفسيرات قط. وعلى النقيض من ذلك، نشر لامي تفسيراً لمنطقه القانوني.