المغرب:أبو الغالي يواصل انتقاداته لقرار تجميد عضويته في قيادة "البام"

إيلاف من الرباط: بعد بيانين سابقين، عممهما، تواليا، يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، في موضوع تفاعله مع قرار تجميد عضويته داخل المكتب السياسي والقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي (غالبية حكومية)، عاد صلاح الذين أبو الغالي، الجمعة، ببيان ثالث، أعطاه نفس عنوان بيانيه السابقين: "من أجل الديمقراطية في البام" ("البام" كلمة تختصر تسمية "حزب الأصالة والمعاصرة" بالأحرف اللاتينية)، ووقعه بصفته "عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة"، قدم فيه مجموعة من المستجدات والتوضيحات، مع مواصلته توجيه انتقادات لاذعة لفاطمة الزهراء المنصوري، عضوة ومنسقة القيادة الجماعية، وقياديين آخرين.

تجميد واستدعاء

قال أبو الغالي، في مستهل بيانه الجديد، إنه توصّل من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبره بـ"تجميد" عضويته من المكتب السياسي، في اجتماعه يوم 10 سبتمبر الجاري، وأن القرار اتُّخذ بـ"إجماع أعضاء المكتب السياسي"، كما توصّل باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 سبتمبر الجاري بالرباط.

القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة

وشدد أبو الغالي على أنه سيؤجّل العناصر السياسية والقانونية والقِيمية، قيد الإعداد، إلى بيان لاحق، ليخصّص بيانه رقم الثالث للردّ على مضمون تبليغه بقرار المكتب السياسي،وباستدعائه لجنة التحكيم والأخلاقيات.

تراجع

قال أبو الغالي إن الملاحظة الأولى، بناء على ما وصله من إفاداتِ واتصالات من أعضاء بالحزب على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن "المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع "رجاء" أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور".وأضاف:"شخصيا، لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من "المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة"، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، كما أسجّل،كذلك، استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني،وهذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكيات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني ما زلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب".

تحقير القانون

أما الملاحظة الثانية، يضيف أبو الغالي، فتتمثل في أن "المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا".

وقال أبو الغالي، بخصوص الملاحظة الثالثة، إنه و"انسجاما " مع مواقفه، ومع بيانيه الأول والثاني، ومع ما ذكّر به في المادتين 96 و97، فإنه لا يمكنه الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنه لا يعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي قال عنه إنه "لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا "مشبوها" بخلفيات "مشبوهة"، أضع رؤوس أقلامها بين يدي الرأي العام، لأن هذه النقط سأعود إلى تفاصيلها في بيان كاشف عن أسرارها، التي "دُبّرت بليل"".

نزاع تجاري

قال أبو الغالي إنه و"حسب تصريحات "بعض" اعضاء المكتب السياسي، فإن هذا الأخير استغرق مدة ثلاثة أشهر من المساعي من أجل "حلّ نزاع تجاري"، والحال أن الأصح ليس "المساعي" وإنما "الضغوطات" لدفعي إلى الرضوخ لما يريده "مزاج" و"مصالح" السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفّوا، لعلّة ما سيأتي أوان وبيان فضحها، بجانب طرف ضد طرف، والخطورة، هنا، كما أسلفت، أن هذا "البعض" انتحل صفة قاضي وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة "جلّاد" أو "سيّاف" فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي"، و"عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع للانتهازية المصلحية، والخنوع أمام تهديدات "البعض"، والركوع لإرادة "المنسّقة"، إذ كان ردّي دائما أن الحزب لا دخل له في نزاع تجاري شخصي، وبالتالي لا يمكن لي أن أزكّي هذا الإقحام القسري لخلاف تجاري محض، فكان ردّ "المنسّقة" متوتّرا محتدّا وتهديديا: "سأجمد عضويتك وأرفع الأمر إلى المكتب السياسي لاتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل)! وكذلك كان".

وأشار أبو الغالي إلى أن "الضغوطات" وصلت "ذروتها" في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ "حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري وسمير كوادر وأحمد التويزي والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن "استلّ" هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث "أمر" بتقديم شكوى ! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية كما سبق الذكر".

تصرّفات حزبية سوريالية

أشار أبو الغالي، بخصوص الملاحظة الرابعة، إلى أن هذه "التصرّفات الحزبية السوريالية"، أحالته مباشرة إلى حالة أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت، التي قال إن وقائعها صدمته، بعد أن فصّل فيها المعني بالأمر، خلال حوار صحفي. وبهذه المناسبة، وبعد هذا "التراجع" الذي قال إنه استرجع معه صفته من جديد كامين عام ضمن القيادة الثلاثية، قال أبو الغالي، إنه يتقدّم ب"اعتذار سياسي" لرئيس جماعة تازورت، مؤكدا له عدم علمه بهذا الملف، مما يجعله يطرح أكثر من سؤال كيف جرى تحييده من هذه "النازلة"، التي تكتسي "خطورة قصوى"، لأنها "تعطي فكرة شنيعة على نوع من العمل السياسي" الذي قال إن قائد البلاد ظل "يستنكره ويندّد باختلالاته ويعرب عن فقدان الثقة في طبقته السياسية"، معلّلا هذا الوضع بكون "بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل"". ولذلك، يضيف أبو الغالي، "إذ أطالب المكتب السياسي بإعادة النظر في هذه النازلة وسحب قرار طرد المناضل البامي أحمد الوهّابي والاعتذار له والتنويه بمواقفه الشريفة والنضالية في الحفاظ على مصالح جماعته الترابية وسكّانها الشرفاء الأحرار، عن كل شيء، فإنني أطلب، وبشكل ملحّ، من عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، أن تخرج على المغاربة للرد على ما قاله علانية رئيس جماعة تازروت أحمد الوهابي، وأن تشرح ماذا وقع مع زوجها، لأن الواقعة خطيرة بعدما أكد الوهابي أنها تتعلّق باستعمال النفوذ والاستقواء بـ"جهات عليا" لمحاولة "نهب أراضي وممتلكات جماعة ترابية" برئيسها ومستشاريها وسكانها، مما يدعوني لطرح سؤالين باستغراب: أولا، كيف تجنّد قياديون باميون وعقدوا مؤتمراً صحافيا لممارسة التشهير وتشويه السمعة أمام سمع وبصر وزير الاتصال، وقدموا "بضاعة" تشهيرية، في قطاع يناضل المنتمون إليه من أجل مواجهة التشهير والالتزام المسؤول بأخلاقيات مهنة الصحافة؟! وثانيا، كيف أغفل بعض أعضاء المكتب السياسي الحدث الخطير، الذي عرفته بلادنا، في ما عُرف ب"أحداث باب سبتة"، وتجنّد لتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، ولفرض طرد السيد أحمد الوهابي، ومازال بعض المكتب السياسي منشغلا بقضيتي، إذ استغربت كل الاستغراب لما جاءني مفوض قضائي لتبليغي قراريْ بعض أعضاء المكتب السياسي، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، في وقت يُنتظر من حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون مبادرا إلى فتح نقاش عمومي حول ما جرى قبل وبعد وخلال يوم الأحد 15سبتمبر، يوم محاولة الاقتحام العنيف لمعبر باب سبتة المحتلة، وتحرّي قراءات متأنية وعميقة للأحداث وتقديم مقترحات منشودة بحلول مبتكرة لتجاوز تلك الأحداث وتفادي تكرارها".

لكل ذلك، يقول أبو الغالي، فإن "المسؤولية، اليوم، تفرض على السيدة فاطمة الزهراء المنصوري الخروج من صمتها أمام اتهامات رئيس ومستشاري وسكان جماعة تازروت، لأن خطورة تلك الاتهامات تمسّ الحزب وتسيء إليه، وإلى قيمه، ومؤسساته، وقياداته كما يرددون في بلاغاتهم".

"تشهير" و"تشويه" للسمعة

في ملاحظته الخامسة، شدد أبو الغالي على أنه "يحقّ للمكتب السياسي أن يتراجع عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول، لكن هذا لن يعفي أحدا من كل أولئك الذين اشتركوا في اقتراف التشهير بي وتشويه سمعتي، أعلن أنني قررت متابعة هؤلاء، الذين روّجوا (بعض اعضاء المكتب السياسي) والذين نشروا (مثل ما نشره صحافي في جريدة الصباح الصادر اول من أمس)، خارج كل الأخلاقيات، اتهامات ضدي بـ"النصب" و"خيانة الأمانة"، بناء على تسلمي وشقيقي أزيد من أربعة مليار سنتيم "بخدعة بيع عقار"! والحال أن المشتري المفترض (وهو كذلك عضو في الحزب ) وضع شيكا بمبلغ 4 مليار بعد سنة كاملة من نهاية مدة الوعد بالبيع، علما أن هذا المبلغ ظل في حساب الموثّق الذي أختاره هو (وهو بدوره عضو في الحزب ) إلى غاية اليوم، وأخذا بالاعتبار أن الوعد بالبيع، كما يؤكد ذلك إشهاد الموثّق صلاح الدين الشنكيطي، لايتضمّن أي مبلغ تسبيق! وسيكون على هؤلاء أن يقدّموا أمام القضاء ما لديهم من بيانات تسلّمي وشقيقي مبلغ المليارات الأربعة".

"الوصايا الثمينة" للمؤسس

أكد أبو الغالي، في آخر ملاحظة، على أن رأسماله الغالي، الذي قال إنه سيظل يعتز به، والمتمثل في مبادئه وقيمه وأخلاقه، التي قال إنه سيظل يعتمدها لتكون سلاحه وسنده، والبوصلة التي توجّه عمله السياسي. وأضاف: "عندما تتبعت "حركة لكل الديمقراطيين"، وعندما تأسس "حزب الأصالة والمعاصرة"، كنت من الأوائل الذي التحقوا به، وضعت نِصب عيني، باستمرار، تلك الوصايا الثمينة، التي سمعتها من مؤسّس الحزب، عندما استضافني في بيته لأتناول معه وجبة فطور في رمضان 2009، حول الممارسات الفُضلى البديلة للعمل السياسي التقليدي القائم، والتي من شأنها المساهمة في تأهيل المشهد الحزبي المغربي، وتعزيز صفوف القوى الديمقراطية والانخراط الفاعل والإيجابي في معارك الدمقرطة وحقوق الناس وتحديات التحديث والتنمية البشرية والكرامة والعدالة الاجتماعية... وإن كنت أنسى فلن أنسى ما حييت عندما التفت إلي، وخاطبني بالقول: "أريد منك أن تكون قُدوة"، وكذلك كنت واشتغلت طوال 16 سنة، إلى حدود اليوم، أدافع عن القضايا العادلة، ولا أخشى في قول الحق لومة لائم". وأضاف: "هذه هي شخصيتي، وهذا هو سلوكي دائما، فأنا لم آتي للسياسة للتجارة أو للاغتناء، كما فعل ويفعل البعض، بل إن دخولي السياسة أضر بمصالحي ومصالح عائلتي، بعكس من أشهروا آلة التشهير من الذين جعلوا من السياسة حرفة والحزب مطيّة لقضاء مصالحهم الخاصة. جئت إلى السياسة بعدما شدّد علينا الخناق رئيس نفس الجماعة( البلدية) ، التي أسيّرها اليوم، ليفرض علينا أن نبيع له ولمقربيه، تحت الضغط، ما نملك من أراضٍ تركها والدي المرحوم، ووضع كل العراقيل، التي منعتنا من التحصّل على التراخيص لإنشاء مشاريع عليها... جئت للسياسة للنضال من أجل فضح أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون بالمواطنين، ويستغلونهم باستعمال السلطة وقوة النفوذ... جئت إلى السياسة مناضلا، فأنا لست محترف تجارة، بل إن توقيف مشاريعنا جعلنا نضطر اضطرارا للبيع بأسعار بخسة، بعدما عجزت أسرتي عن رفع المنع من استغلال أراضيها، وتوقيف مشاريعها، بل لقد سُلبت مني سلباً بعض ممتلكاتي... وإذا كان البعض يستعمل الحزب لمزيد الاغتناء مما يستلزم الكشف والفضح، فإن أسرة أبو الغالي، المعروفة لدى الخاص والعام بسمعتها الطيبة ونزاهتها ومصداقيتها، تضطر إلى بيع عدة عقارات لعدة أشخاص، كان من بينها الخمس هكتارات التي بنى عليها المشتكي التجزئة التي خصصها لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، إلى جانب اقتنائه منا لعقارات أخرى".

اعتزاز

شدد أبو الغالي على اعتزازه بانتمائه الحزبي، ووفائه لوصايا المؤسس الأول ولتوجيهات ودروس القياديين الرواد، وقبلهم وبعدهم، يضيف أبو الغالي، "سيبقى هذا العبد الضعيف يستلهم ويستهدي بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي تدعو الأحزاب المغربية إلى الإعلاء من شأن العمل السياسي النبيل، وإلى تجديد أساليب وآليات اشتغالها، واستقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، والتجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث".

كما شكر أبو الغالي كل "الأخوات" و"الإخوان" و"الصديقات" و"الأصدقاء" داخل الحزب، و"خصوصا قيادات من خارجه، وآخرون بعيدون عن العمل الحزبي"، ممن قال إنهم اتصلوا به ليُعربوا له عن "تضامنهم" معه "المبدئي والمطلق والموصول"، و"إدانتهم الشديدة" لما تعرّض له من "قرارات تعسفية ومجحفة عملتْ، بشكل مدبّر وممنهج ومخطط له، على التشهير" به و"تشويه" سمعته "حتى يخلو الجو لممارسات فاسدة"، قال إنه ظل يرفضها وينتقدها، وعند "الإمعان فيها" كان يضطر "للتنديد بها".