"العدالة والتنمية" المغربي يوجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش

إيلاف من الرباط: وجه حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، السبت، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش ، مشددا على أن ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، من تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات، والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة، هو "تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة "البلوكاج" السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 8 سبتمبر 2021 ذروته.
وهو الذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، وَوَلَّدَ شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولا سيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة".
جاء ذلك في بيان توج أشغال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للحزب، برئاسة أمينه العام، عبد الإله ابن كيران. خصص للتداول بخصوص آخر مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي العام بالبلاد، ولا سيما "الحدث المؤلم" الذي عرفته أخيرا مدينة الفنيدق (شمال المغرب) .

وقال البيان إن الاجتماع تميز بـ "نقاش جاد ومسؤول"، خلصت فيه الأمانة العامة إلى أن "الوضع السياسي والاجتماعي يقتضي من الحزب أن يستمر في القيام بكامل أدواره الدستورية والتنبيه بصراحة ومسؤولية إلى خطورة حالة اليأس وتراجع الثقة في المؤسسات والتي أصبحت تجلياتها تبرز بشكل تصاعدي، وهو ما ينبغي على الجميع التعامل معه بشكل جدي ومستعجل للحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى المكتسبات التي حققها" الوطن.

أحداث الفنيدق
قالت الأمانة العامة للحزب على إن ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15سبتمبر الجاري من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين، استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من تصريحات وتداول للعديد من الفيديوهات والصور الصادمة للرأي العام، يتطلب الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص مصدر هذه الفيديوهات والصور ومدى صحتها، وترتيب الجزاءات اللازمة.
وأشادت الأمانة العامة للحزب، بـ "المجهودات الكبيرة" التي بذلتها مختلف القوات الأمنية بغرض "احتواء هذه الأزمة والمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة"، مجددة، في نفس الوقت "التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في كل الظروف، والتصرف أفرادا وهيئات وسلطات وفق ما تفرضه سيادة القانون في تدبير كل الأحداث والوقائع".
ونبهت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى "عجزها التدبيري والتواصلي المزمن والذي تجلى كعادتها في تجاهلها التام لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب وغياب الحس الاستباقي لديها"، ودعتها، في هذا الصدد، إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث.

تصريحات مستفزة
شددت الأمانة العامة للحزب على أن هذه الواقعة "تستوجب أيضا من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي" بالبلاد، وذلك عوض التصريحات المستفزة والمؤججة للأوضاع التي يرددها في كل مرة رئيس الحكومة بأن هذه الحكومة حققت ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وأنها حققت في نصف ولايتها ما يفوق كل التوقعات والانتظارات، في تجاهل تام للواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وارتباك الحكومة في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل توقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل.

منطق غريب
قالت الأمانة العامة للحزب، في معرض بيانها، إن "بنية الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والقائمة على الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، وتوالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضائها وداخل هيئاتها، تساهم في فقدان الثقة"، مؤكدة على ما سبق وأن نبه إليه الحزب من "خطورة هذا التجمع التحكمي القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة،والذي يكرس الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات".

ورأت الأمانة العامة للحزب أن "تصحيح هذا الوضع يقتضي باستعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما يقتضي تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية، مع العمل الجاد على إيجاد الحلول والآليات والبرامج والمشاريع الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات والشباب منهم خاصة، واعتماد الشفافية وتكريس المساواة في الولوج إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية والمقاولاتية، والقطع مع الريع والفساد والرشوة وغياب المنافسة واحتكار بعض الشركات الكبرى لعدة مجالات وتركيز الثروة وتسليع الخدمات والمرافق والخدمات العمومية وتفشي الزبونيةوالمحسوبية والحزبية.

وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن كل هذا "سبق ونبهت إليه العديد من التقارير الوطنية والدولية، والتي كان آخرها التقرير حول المغرب الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ".

تهاون واستخفاف
شددت الأمانة العامة للحزب على أنه في ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب لا يمكن للحكومة أن تستمر في الاشتغال بمنطق التهاون والاستخفاف بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها والاستمرار في تمجيد الذات، وتجاهل الواقع المعيش للمواطنين والمواطنات، وضرورة قيامها بكامل أدوارها في التواصل وايجاد الحلول للأزمات المتتالية التي تعرفها مختلف القطاعات والمجالات، كما يجب أن يتوقف بعض وزرائها عن إذكاء عناصر تأجيج وتأزيم الوضع لدى بعض الفئات مما يؤثر على الرأي العام وعلى السير العام والعادي للمرافق العمومية والخدمة العمومية.

فرصة إيجابية
أكدت الأمانة العامة للحزب على أن الإصلاحات الكبرى والهيكلية التي عرفتها البلاد خلال العشرية السابقة لهذه الحكومة، وفي مقدمتها إصلاح المالية العمومية وتوفير مساحات وهوامش مالية معتبرة، وأن الأوراش الكبرى ذات الأثر التنموي التي انخرطت فيها البلاد منذ عقود "يجب أن تعتبرها الحكومة فرصة إيجابية تستلزم استثمارها بمسؤولية لصالح الوطن والمواطنين وتنتج آثارها على مستوى تنزيل حقيقي وعادل ودون إقصاء لبرامج تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وإنعاش الاقتصاد والاستثمار وفرص الشغل، لا أن تحولها إلى مدخل لمراكمة المزيد من الثروات لدى فئات محدودة وفي مقدمتها رئيس الحكومة ومن على شاكلته ويدور في فلكه في تضارب مفضوح للمصالح، على حساب القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين وعلى الفرص التي ترنو إليها المقاولات والشركات الوطنية ولاسيما الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة منها".

زلزال الحوز
نبهت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى "ضرورة الإسراع في معالجة الإشكالات المتعلقة بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، و"تدارك البطء الكبير الذي يعرفه هذا البرنامج والذي يلخصه تمكن قرابة ألف أسرة فقط من إنهاء أشغال إعادة بناء وتأهيل منازلها، من أصل أزيد من 50 ألف منزل معني، وهو ما من شأنه أن يولد حالة إحباط جديدة لدى الفئات المتضررة، ويذكي مسار انهيار الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، لاسيما في ظل الإعلان رسميا عن هذا البرنامج، وإحداث وكالة تنميه الأطلس الكبير في وقت قياسي لتنزيله، وفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال للمساهمة في تمويل هذا البرنامج".

التفاعل والتواصل بسرعة
دعت الأمانة العامة للحزب الحكومة، و"بالخصوص رئيس الحكومة (وزير الفلاحة والصيد البحري سابقا)" إلى "الخروج عن صمته والتفاعل والتواصل بسرعة وفي الحين وعدم استصغار الآثار السلبية الناتجة عن غياب التوضيح في الوقت المناسب بخصوص ما يثار حول العديد من الاستراتيجيات العمومية والأموال العمومية الكبيرة التي خصصت لها بمئات الملايير من الدراهم، وضعف فعاليتها وإنتاجيتها وغياب أثرها الملموس على تحسين ظروف ومستوى عيش المواطنين في هذه المناطق، من مثل ما أثير أخيرا حول الوكالة الوطنية للتنمية مناطق الواحات والأركان".

انتخابات جزئية
أكدت الأمانة العامة للحزب أنه مع توالي الانتخابات الجزئية التي عرفتها البلاد منذ انتخابات 8 سبتمبر 2021، والتي "أعيدت جلها بسبب جرائم الفساد"، والتي كان آخرها محطة الرباط المحيط، "تبين بالملموس انسحاب وعدم اهتمام المواطنين والمواطنات بالعملية الانتخابية وتسجيل نسب عزوف كبيرة، وأصبحت هذه العملية تحسم عبر لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى ما أسموه "الحملة الصامتة" من خلال توزيع الأموال بشكل علني ومفضوح في ظل حياد سلبي للسلطات المختصة بالسهر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهو الوضع الذي يتطلب إعادة النظر في المنظومة الانتخابية والحزبية ووضع حد للتساهل مع هذه الظواهر الخطيرة والمؤدية إلى مؤسسات منتخبة وحكومة وجماعات ترابية فاقدة للشرعية السياسية اللازمة وللسند الشعبي والعاجزة على مواجهة مختلف التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

إشاعة الأمل
دعت الأمانة العامة أعضاء الحزب إلى "ضرورة مواصلة التعبئة من أجل القيام بكافة الأدوار النضالية"، و"الاستمرار في تأطير المواطنين والمواطنات، والتواصل معهم لمحاربة عوامل اليأس والتثبيط والعزوف، وإشاعة الأمل في قدرة الوطن على تجاوز مختلف اللحظات الصعبة بانخراط كافة أبنائه وبناته".