كل ما نعرفه عن شحنات الأسلحة المرسلة من مصر إلى الصومال

أرسلت مصر شحنة من المساعدات العسكرية إلى الصومال، هي الثانية خلال أقل من شهر، في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخراً بين البلدين.

خطوة تأتي وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الصومال ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، إثر الدعم الإثيوبي لانفصال إقليم أرض الصومال، والتقارب العسكري بين مصر والصومال، والخلاف المستمر منذ سنوات بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.

لم تعلن القاهرة رسميا عن تفاصيل شحنة الأسلحة التي أرسلتها للصومال، واكتفى بيان للخارجية المصرية بالإشارة إلى أن هذه الأسلحة تهدف إلى "دعم الجيش الصومالي وبناء قدراته"، وتأكيداً على "الدور المصري في دعم جهود الصومال لتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية".

لكن تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين صوماليين أن شحنه الأسلحة تضمنت أسلحة ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية.

وفي منشور على موقع "أكس" نشر وزير الدفاع الصومالي صورة تظهر استقباله سفينة عسكرية تحمل العلم المصري، وعبر عن شكره لمصر، وقال "الصومال تجاوز المرحلة التي كانت تُفرض عليه الأوامر، وينتظر تأكيدات الآخرين بشأن من يتعامل معه"، مضيفا "نحن نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا".

على الجانب الآخر، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تاي آتسقي سيلاسي عن قلق بلاده من توريد الأسلحة إلى الصومال، وقال في بيان "قد يؤدي توريد القوات الخارجية للذخائر إلى زيادة تفاقم الأمن الهش، وسينتهي به الأمر في أيدي الإرهابيين".

واندلعت خلافات بين أديس أبابا وحكومة مقديشو بعد توقيع إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال. ومؤخرا أرسلت إثيوبيا مندوباً لها بدرجة سفير إلى أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم الانفصالي.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، طرد الصومال السفير الإثيوبي لديه، وأغلق قنصليتين إثيوبيتين، واستدعى سفيره في أديس أبابا، وسط الخلاف حول المنفذ الساحلي بأرض الصومال.

كما اتهمت الحكومة الصومالية إثيوبيا قبل أيام بإرسال أسلحة إلى إقليم بونتلاند بشكل غير شرعي، وقالت وزارة الخارجية الصومالية إن هناك أدلة "موثقة" على وصول شاحنتين محملتين بالأسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال دون أي تواصل دبلوماسي أو تصريح.

وأضافت الخارجية الصومالية أن هذا "النشاط يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة الصومال، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي". ولم تذكر الوزارة متى تمت عملية الشحن أو الجهة التي تلقت الأسلحة.

والأحد الماضي، دعت مصر رعاياها إلى مغادرة إقليم أرض الصومال "في أقرب فرصة ممكنة"، نتيجة "عدم استقرار الوضع الأمني"، بالتزامن مع وصول الشحنة المصرية الجديدة من الأسلحة.

وقالت السفارة المصرية في بيان إن "الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك، كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".

ووقعت مصر والصومال اتفاقية تعاون عسكري مشترك، في آب (أغسطس) الماضي، أرسلت بموجبها طائرتين محملتين بالأسلحة إلى مقديشو، ما زاد من قلق إثيوبيا جراء التقارب المصري الصومالي.

ومصر على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، والذي ترى القاهرة أنه سيقتطع من حصتها التاريخية من مياه النيل. ونددت مصر باتفاق ميناء أرض الصومال.

وتنشر إثيوبيا الآن نحو ثلاثة آلاف جندي في الصومال كجزء من قوة الاتحاد الأفريقي لدعم الحكومة الصومالية لمحاربة مسلحين متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز أن مصر عرضت المساهمة في إرسال قوات للمشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال العام المقبل، لكن القاهرة لم تعلق رسميا على ذلك الأمر.

كما تنشر إثيوبيا حاليا ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف جندي متمركزين في عدة مناطق مختلفة، بموجب اتفاقيات ثنائية منفصلة. وحذر رئيس الوزراء الصومالي إثيوبيا من أنها سوف تضطر إلى سحب قواتها من الصومال، ما لم تنسحب من اتفاقية الموانئ مع أرض الصومال.