صفقة صواريخ أميركية لمصر بـ740 مليون دولار

إيلاف من القاهرة: بينما يستمر التصعيد في الشرق الأوسط منذ قرابة العام ووسط واقع مشتعل في المنطقة، ما بين حرب في غزة والضفة الغربية وتوسعها لتطال لبنان، وحتى التوترات في الجنوب بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال قوات وأسلحة مصرية إلى الصومال، وافقت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، على بيع صواريخ ستينغر بقيمة 740 مليون دولار إلى مصر.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.

"أمن دولة صديقة"
وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان بأن ذلك "سيحسّن من أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

من جانبه قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد سمير راغب في تصريحات إن مواصفات صاروخ ستينجر FIM-92 Stinger من إنتاج شركة رايثون الأميركية هو من أسلحة الدفاع الجوي، يبلغ طوله 1.52 متر بقطر يبلغ 70 ملليمترا، وزنه 15.7 كيلوغرام، مداه يصل إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر.

إضافة لمنظومات الصواريخ في مصر
وهو صاروخ (أرض-جو) خفيف الوزن وسهل التشغيل قصير المدى، يمكن إطلاقه من على الكتف بواسطة مشغل واحد ويمكن إطلاقه أيضاً من المركبات العسكرية، وتوجد منه نسخة يتم إطلاقها من الطائرات المروحية تسمى Air-to-Air Stinger ATAS.

وأضاف الخبير المصري "يستخدم الصاروخ الموجه باحث عن الحرارة ويعمل بالأشعة تحت الحمراء، لتتبع حرارة عادم محرك الطائرة المستهدفة، ويصطدم تقريباً بأي جسم يطير على ارتفاع أقل من 11000 قدم (3352.8 متر)".

من أفضل صواريخ الدفاع الجوي المحمولة
وقال العميد راغب إن هذه الصفقة ستشكل إضافة لمنظومات الصواريخ المختلفة لدى القوات المسلحة المصرية، حيث إن صواريخ ستنجر من أفضل صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، وتعمل مع التشكيلات البرية، و أثبتت نجاحا كبيرا في الحرب الأوكرانية، والدفاع الجوي نظام تعدد الطبقات، ويعمل الصاروخ على الارتفاع المنخفض مثل صواريخ ستينجر وسام 7 والمدفعية المضادة للطائرات، وأنظمة أخرى تعمل ضد الطائرات على ارتفاع متوسط والمرتفع، وأنظمة أخرى تعمل على الارتفاعات العالية، وتوجد أنظمة مضادة للصواريخ تعمل على الارتفاع العالية جدا موجودة لدى روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف الخبير العسكري أن الصفقة تخضع لبرنامج المعونة العسكرية لمصر، ولا توجد أي قيود عسكرية أو سياسية من ناحية تصديق الكونغرس على الصفقة.