بوريطة: حل نزاع الصحراء يقوم حصرا على مخطط الحكم الذاتي

إيلاف من الرباط: قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء الجمعة بنيويورك، إن الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد مسارا لا رجعة فيه لحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، يقوم حصرا على مخطط الحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

وفي تصريح للصحافة على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح بوريطة أن هذه الدينامية الثابتة تسائل الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، "وتدعوها إلى بلورة انسجام داخل المنتظم الأممي وعلى أرض الواقع"، يؤكد بجلاء أن المخطط المغربي للحكم الذاتي الذي قدمته المملكة في 2007 يعد "الحل الوحيد" لهذا النزاع، في احترام كامل للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية.

ولفت بوريطة إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدها بهذه المناسبة مع نظرائه وكبار مسؤولي الدول الأعضاء، تطرقت إلى هذه الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، مسجلا أن العديد من البلدان جددت تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي.

في السياق ذاته، أشار الوزير المغربي إلى موقف الدنمارك التي تنضم إلى محفل الأمم الداعمة للمبادرة المغربية، مبرزا أن 19 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي انخرطت في هذه الدينامية. ويعزز الموقف الجديد للدنمارك التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.

وكانت النمسا، قد جددت الجمعة موقفها المؤيد لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، واصفة إياه بالمساهمة "الجادة وذات المصداقية" من أجل التوصل إلى حل نهائي لنزاع الصحراء.
‏‎وقال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، في تصريح للصحافة، إن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تعتبر "مخططا جادا للغاية وذا مصداقية كبيرة، ويشكل مساهمة أساسية" في إنجاح المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء.
‏‎كما أشاد رئيس الدبلوماسية النمساوية، عقب لقاء عقده مع نظيره، على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالعلاقات "الممتازة" القائمة بين البلدين.

وتطرق شالنبرغ إلى التاريخ الدبلوماسي العريق الذي يتميز بالعلاقات المثمرة بين النمسا والمغرب، والتي تشمل مجالات متعددة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والسياسي.
‏‎وأعرب شالنبرغ عن رغبة بلاده في توطيد هذه العلاقات.
‏‎كما عبر عن اعتزازه بالتوقيع، بمناسبة هذا اللقاء، على اتفاقية ثنائية تتعلق بنقل الأشخاص المدانين، مؤكدا أن هذه الآلية تجسد “الشراكة والصداقة التي تربط بين بلدينا”.