المغرب: قرار "العدل الأوروبية" بشأن اتفاقيات الزراعة والصيد البحري لا يعنينا

إيلاف من الرباط: قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري. وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات.

وأضافت الوزارة في بيان: “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد اصدرت قرارًا يقضي بإبطال اتفاقيات تجارية مبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وأشار البيان ذاته إلى أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخرى واقعية مشبوهة”، مضيفًا أن “هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحًا”.

وأضاف بيان الوزارة: “لقد سمحت المحكمة لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تمامًا أكثر وضوحًا، حيادية، وإلمامًا قانونيًا”.

ووفقًا للبيان ذاته، يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.