أحزاب مغربية معتزة بتوجيهات الملك محمد السادس حول الصحراء

إيلاف من الرباط: أعلنت أحزاب سياسية مغربية عن اعتزازها بتوجيهات الملك محمد السادس، وتثمينها لمضامين الخطاب الملكي الموجه ، الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بخصوص تطورات قضية الوحدةالترابية للمملكة.

وأشادت هذه الأحزاب بالجهود الكبيرة والمتواصلة لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وشددت هذه الأحزاب على انخراطها الدائم والقوي، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

أم القضايا
شدد حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الأحد، على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب "ستظل أم القضايا التي لن تتغير بالتحولات والتحديات الداخلية والخارجية مهما تطورت حدتها".

وذكر البيان أن الحزب تابع باهتمام شديد، مضمون الخطاب الملكي، الذي جدد فيه العاهل المغربي التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ستظل أولى الأولويات الاستراتيجية والمصيرية للمملكة المغربية، منبها إلى أنه مهما حصدت البلاد من تقدم ملموس في الموقف السياسي والدبلوماسي الدولي، فإن عليها الاتسام باليقظة والانتباه الدائمين لتحركات خصوم الوحدة الترابية للبلاد.

وأكد الحزب، في هذا السياق، على أن هذه التوجيهات الملكية الدقيقة موجهة إلى البرلمان والحكومة، كما المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني على حد سواء، وكل القوى الحية وفعاليات البلاد وجميع المواطنات والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.

وثمن الحزب تقدير وإشادة الملك محمد السادس بمواقف الدول الصديقة المناصرة للحق المغربي، وفي نفس الوقت زكى الحزب لغة الوضوح التي وجهها العاهل المغربي للمنتظم الدولي، والتي تعكس المكانة الكبيرة للصحراء المغربية في قلب الملك والشعب.

كما جدد الحزب تأكيده على الانخراط التام في تفعيل التوجيهات الملكية على مستوى الدبلوماسية الموازية، وسعيه إلى الترفع عن المصالح والمواقع الشخصية والحزبية الضيقة من أجل الانخراط المسؤول في تجويد وتطوير آليات الدبلوماسية الموازية والرفع من كفاءتها داخل البرلمان، وداخل مجالس الجهات والجماعات الترابية والغرف المهنية والمجتمع المدني وغيرها من الجبهات التي يشتغل الحزب بداخلها.

كما جدد الحزب، في هذا السياق، دعوته جميع أعضائه إلى اليقظة والتعبئة المطلقتين، والدفاع عن القضية الوطنية الأولى بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة ومن مختلف المسؤوليات والمهام والمواقع التي يشتغلون داخلها.

انخراط تام
من جهتها ، ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (معارضة) مضامين الخطاب الملكي بخصوص تطورات قضية الوحدة الترابيةللمملكة، مع إشادتها بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البلاد بقيادة الملك محمد لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ونوهت الأمانة العامة للحزب بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تجلت أخيرا في اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وعبرت الأمانة العامة، في بيان توج اجتماعها، السبت، عن الانخراط الدائم والقوي للحزب وقيادته ومجموعته النيابية ومختلف هيئاته، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة ومواجهة كل المناورات والحملات المغرضة التي يحركونها، ولكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

إشادة
بدوره ، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة) بالمضامين المهمة التي حملها الخطاب الملكي، الذي خصصه لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد عاهلُ البلاد على الاعتزاز بالمكاسب التي تُواصل البلادُ تحقيقها على هذا المستوى، وأساساً من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وأغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية.

كما أشاد المكتب السياسي للحزب، في بيان توج أشغال اجتماعه الجمعة، بتأكيد الملك السادس على الأدوار المهمة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.

إشادة وحزم
كان الملك محمد السادس قد تطرق، الجمعة، في خطابه أمام أعضاء غرفتي البرلمان، إلى التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، "باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة". وأشاد، بهذه المناسبة، بموقف الجمهورية الفرنسية، التي تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأكد العاهل المغربي أن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية. وأضاف أن هذا الموقف يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.

كما نوه العاهل المغربي باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة وفرنسا، وكذا بموقف إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، "إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي". وأضاف قائلا: "كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة".

وشدد الملك محمد السادس على أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم". ودعا، في هذا الصدد، إلى شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وأبرز أن هذا الأمر يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

ودعا العاهل المغربي، في هذا السياق، إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية. وجدد التأكيد على أن "المغرب سيظل دائما حازما في موقفه، وفيا لنهج الانفتاح على محيطه المغاربي والجهوي، بما يساهم في تحقيق التنمية المشتركة، والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".