بريطانيا تواجه مطالب بأضخم تعويضات عبر التاريخ

إيلاف من لندن: تواجه بريطانيا أضخم مطالبة تعويضات في التاريخ حين تبدأ فعاليات اجتماعات رؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM) بحضور الملك تشارلز الثالث يوم الجمعة، في عاصمة ساموا، أبيا.

وخلص تقرير نشرته جامعة جزر الهند الغربية العام الماضي - بدعم من باتريك روبنسون، القاضي الذي يجلس في محكمة العدل الدولية - إلى أن المملكة المتحدة مدينة بأكثر من 18 تريليون جنيه إسترليني كتعويضات عن دورها في العبودية في 14 دولة في منطقة البحر الكاريبي.

وبينما يرفض رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر المشارك في الاجتماعات، فإن المرشحين الثلاثة لمنصب الأمين العام القادم للكومنولث - من غانا وليسوتو وغامبيا - يدعمون جميعًا التعويضات المالية.

كما تفتقد قمة هذا العام زعماء أكبر دولتين في الكومنولث، الهند وجنوب إفريقيا، وبدلاً من ذلك، يحضر ناريندرا مودي وسيريل رامافوزا اجتماع فلاديمير بوتن لمجموعة دول البريكس النامية.

وإذ ذاك، قال ستارمر للصحفيين على متن الطائرة التي اقلته إلى ساموا: "لقد تحدثت إلى الكثير من زملائنا في الكومنولث في عائلة الكومنولث وهم يواجهون تحديات حقيقية بشأن أشياء مثل المناخ في الوقت الحاضر".

وأضاف: "هذا هو المكان الذي سأركز عليه". "بدلاً من ما سينتهي به الأمر إلى مناقشات طويلة لا نهاية لها حول التعويضات عن الماضي".

ومع ذلك، قالت هيئة الإذاعة البريطانية أن رؤساء حكومات الكومنولث يستعدون لتحدي المملكة المتحدة والموافقة على خطط لدراسة العدالة التعويضية لتجارة الرقيق عبر الأطلسي.

ويصر داونينغ ستريت على أن القضية ليست على جدول أعمال قمة دول الكومنولث الـ56، التي تبدأ في دولة ساموا الواقعة على جزيرة المحيط الهادئ يوم الجمعة.

لكن مصادر دبلوماسية قالت إن المسؤولين كانوا يتفاوضون على اتفاق لإجراء المزيد من البحث والبدء في "محادثة ذات مغزى" حول قضية قد تجعل المملكة المتحدة مدينة بمليارات الجنيهات الاسترلينية كتعويضات.

وقال فريدريك ميتشل، وزير خارجية جزر البهاما، لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4: "بمجرد طرح الموضوع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يغير الناس رأيهم، ولكنهم سيغيرون رأيهم".

ويمكن أن تأتي العدالة التعويضية للعبودية في أشكال عديدة، بما في ذلك التعويضات المالية، وتخفيف أعباء الديون، والاعتذار الرسمي، والبرامج التعليمية، وبناء المتاحف، والدعم الاقتصادي، والمساعدة في مجال الصحة العامة.