محمود المشهداني رئيساً للبرلمان العراقي

إيلاف من بغداد: في جلسة تاريخية عُقدت في مجلس النواب العراقي، تم انتخاب النائب محمود المشهداني رئيساً جديداً للبرلمان، بعد حصوله على أكثر من 166 صوتاً، متقدماً بذلك على منافسه الأبرز سالم العيساوي. يأتي هذا الانتخاب بعد شهور من الفراغ في المنصب، عقب قرار المحكمة الاتحادية بعزل الرئيس السابق محمد الحلبوسي بسبب اتهامات بالرشوة.

إجراءات معقدة ومنافسة قوية
انعقدت الجلسة الخاصة بالتصويت مساء يوم الخميس، بعد تأجيلها عن الموعد الصباحي، وحضرها 195 نائباً. شهدت الجولة الأولى تصويت 271 نائباً، دون أن يتمكن أي من المرشحين الأربعة من حصد العدد المطلوب من الأصوات. حصل المشهداني على 153 صوتاً، فيما جمع العيساوي 95 صوتاً، ما أدى إلى جولة ثانية من التصويت حسمت الأمر لصالح المشهداني بعد انسحاب بعض المرشحين.

دعوة للمشاركة والوحدة
سبق التصويت دعوة من رئيس البرلمان المؤقت محسن المندلاوي لمشاركة جميع الكتل، مؤكداً أهمية تجاوز الخلافات السياسية لإنجاح العملية الديمقراطية وحسم ملف رئيس البرلمان المتأخر. وأكد المندلاوي على أهمية انتخاب شخصية تمثل مختلف مكونات الشعب العراقي في البرلمان، مما يعكس السعي للوصول إلى توافق وطني ودستوري شامل.

المشهداني يُعلن ترشحه ويدعو للوحدة
قبل انعقاد الجلسة، أعلن محمود المشهداني، البالغ من العمر 76 عاماً، ترشيحه بدعم "الأغلبية السنية"، مؤكدًا عبر تدوينة حاجته لدعم الكتل الوطنية لتعزيز استقرار العملية السياسية في البلاد. يُعد المشهداني خياراً توافقياً؛ حيث يحظى بدعم سياسي واسع يمتد إلى التيارات الشيعية من خلال تحالف "الإطار التنسيقي".

دعم من القوى السياسية لتحريك المشهد السياسي
الجلسة التي حسمت ملف رئاسة البرلمان جاءت بدفع من القوى الشيعية، خاصة تحالف "الإطار التنسيقي"، بعد اجتماع غير معلن جمع قيادات سنيّة كانت قد أعلنت مسبقاً مقاطعة الجلسات البرلمانية، في خطوة لاحتواء الخلافات وتجنب تعطل العمل البرلماني.

تاريخ طويل في السياسة العراقية
المشهداني ليس جديداً على هذا الدور، إذ سبق له أن ترأس مجلس النواب بين عامي 2006 و2008 بعد الغزو الأميركي للعراق، كما شغل رئاسة الاتحاد البرلماني العربي عام 2008. يظل المشهداني شخصية سياسية لها تاريخها، ويتمتع بدعم أطياف سياسية واسعة، ما يجعله الأقدر، وفق كثيرين، على إدارة التحديات البرلمانية المقبلة.

توافق نادر وتطلعات للمستقبل
بعد 11 شهراً من المناكفات، تمكنت الكتل النيابية السنيّة، عبر اجتماع ضم ممثلي القوى السنية والشيعية الرئيسية في البلاد، من توحيد مواقفها لترشيح المشهداني. يعتبر هذا الاتفاق مؤشرًا على إمكانية تجاوز العراق لأزماته السياسية من خلال الشراكة الوطنية.