تشريع يقطع شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين
إسرائيل تخطر الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع الأونروا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الوكالة منذ عام 1967.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "بناء على تعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والأونروا".
وقال كاتس في البيان "تشكل الأونروا التي شارك موظفون فيها في مجزرة السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذين ينتمي الكثير من موظفيها لحركة حماس، جزءاً من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءاً من الحل".
وتصاعدت حدة الانتقادات والإجراءات الإسرائيلية للوكالة الأممية بشكل كبير منذ بدء الحرب في قطاع غزة، ووجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولم تتمكن سلسلة من التحقيقات من العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية، مع إمكانية وجود موظفين "ربما كانوا متورطين" في الهجوم، وفق وكالة فرانس برس التي قالت إن "الأونروا تكبدت خسائر فادحة وقُتل ما لا يقل عن 223 شخصاً من موظفيها وتضرر أو دُمر ثلثا مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب".
وأقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل، وقالت الأمم المتحدة إن "القانون يحظر النشاط أيضاً في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
"العمليات الإنسانية في غزة في خطر" بعد تشريع إسرائيلي يحظر عمل الأونرواوتحدثت الأمم المتحدة عن قانون آخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.
وعلّقت الوكالة الأممية على الإخطار الإسرائيلي، بقولها إن "حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر لوكالة فرانس برس: "إذا طُبّق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
وتتخوف الوكالة من تبعات هذه التطورات على عملها في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة للتدخل الإنساني للتخفيف من آثار الحرب في قطاع غزة، وفق تعبيرها.
ماذا نعرف عن الأونروا التي حظر الكنيست أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة؟وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "القانون يلغي اتفاقية تعود لعام 1967 سمحت لوكالة الأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضاً في الضفة الغربية المحتلة، وسيحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".
مم تتكون الاتفاقية؟تأسست الوكالة بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين.
وعملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو/حزيران 2026.
تنص الاتفاقية المؤرخة في 14 يونيو/حزيران 1967- بعد حرب الأيام الستة - على موافقة الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الأونروا مساعدتها للاجئين الفلسطينيين، بالتعاون الكامل من السلطات الإسرائيلية، في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعهدت إسرائيل في الاتفاقية الموجهة في رسالة موقعة من مايكل كوماي المستشار السياسي لوزير الخارجية الإسرائيلي وموجهة للمفوض العام للوكالة لورنس مايكلمور، بتيسير مهمة الوكالة بأقصى ما تستطيع، وفق الأنظمة أو الترتيبات التي قد تقتضيها اعتبارات الأمن العسكري.
وتتعهد إسرائيل بموجب الاتفاقية بضمان حماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها وممتلكاتها، والسماح بحرية حركة مركبات الأونروا إلى داخل إسرائيل وخارجها والمناطق المعنية، والسماح كذلك لموظفي الوكالة الدوليين بالتنقل داخل إسرائيل وخارجها وداخلها والمناطق المعنية، مع تزويدهم بوثائق الهوية وأي تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة. إضافة إلى السماح لموظفي الوكالة المحليين بالتنقل داخل المناطق المعنية بموجب الترتيبات الموضوعة أو المزمع اتخاذها مع السلطات العسكرية، وتوفير مرافق اللاسلكي والاتصالات والهبوط.
وتحدثت إسرائيل في الاتفاقية على الإبقاء على الترتيبات المالية والتي تتعلق بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم على استيراد الإمدادات والسلع والمعدات، وتوفير التخزين مجاناً، والعمالة للتفريغ والمناولة، والنقل بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتُمول الأونروا بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
"تحد للمجتمع الدولي"ورأى مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن رفيق خرفان في حديث لبي بي سي، أن الإخطار الإسرائيلي "إمعان من إسرائيل بتحدي المجتمع الدولي ومحاربة منظمة أممية أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الغوث للاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير القسري".
وقال خرفان إن "محاولة إسرائيل تصفية وكالة الأونروا أمر غاية في الخطورة لأن وجودها مرتبط بالقضية الفلسطينية وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، كما أنها تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني".
وحذر خرفان من تبعات حظر التواصل الإسرائيلي مع الوكالة، وقال إن "ذلك سيجعل من الصعب على الأونروا القيام بعملها في مخيمات الضفة الغربية، وقطاع غزة الذي يعاني وضعا مترديا بعد مرور أكثر من عام على الحرب".
وتقدّم الأونروا منذ أكثر من سبعة عقود مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق وهي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة (تشمل القدس الشرقية المحتلة) ولبنان وسوريا والأردن.
"قلق أممي بالغ"أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي عن القلق البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي القانونين.
وينص البيان: "إذا طُبق القانونان من المرجح أن يمنعا الوكالة من مواصلة عملها الضروري في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها القدس الشرقية- وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد غوتيريش "عدم وجود بديل عن الأونروا"، مضيفاً: "تطبيق القانونين قد يكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال إن "التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات".
ويوجد 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 في الضفة الغربية المحتلة.
وحالياً تقدم الوكالة خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح، لقرابة 5.9 مليون لاجئ.
الأونروا: إسرائيل أجبرت موظفين في الوكالة على الاعتراف كذبا بصلتها بحماسالأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين: الوالد والراعي والشاهدمن سيغيث الفلسطينيين بعد تصنيف إسرائيل للأونروا "منظمة إرهابية"؟