تسريبات "وثائق غزة" تهز نتانياهو

إيلاف من تل أبيب: يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عاصفة سياسية" جديدة، تتعلق باتفاق إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد اعتقال 4 أشخاص على صلة بما يشتبه أنها عملية تسريب وثائق سرية من مكتبه.

وهزت قضية التسريبات الأمنية الخطيرة، التي يُعتقد أن المشتبه الرئيسي فيها أحد مساعدي رئيس الوزراء، الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس"، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

وينفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات في القضية، وقلل من أهميتها، ودعا علناً إلى رفع قرار حظر النشر. وقال رئيس الوزراء في بيان، السبت، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط. وأوضح أن الشخص المعني "لم يشارك في أي نقاشات أمنية، ولم يُطلع على أو يتلقى أي معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية".

"تلاعب" نتنياهو
نشرت صحيفتا Bild الألمانية، وJewish Chronicle اللندنية، تقارير تستند إلى وثائق تدعم وجهة نظر نتنياهو، وتشير إلى أن "حماس" كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وصدرت التقارير في وقت كان نتنياهو يطالب فيه بفرض سيطرة إسرائيلية دائمة على "محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، وهو مطلب أعلنه لأول مرة خلال الصيف. ورفضت حركة "حماس" هذا المطلب، واتهمت نتنياهو بتعمد "إفشال" المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وقطر، ومصر.

مع ذلك، رفض العديد من أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هذا الطلب واتهموا نتنياهو بـ"التهرب" من التوصل إلى اتفاق، لإبقاء الحرب مستمرة.

تفاصيل القضية
تتعلّق القضية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتي إعلام أوروبيتين. ويُعتقد أن فيلدشتاين هو من سرّب هذه المعلومات، رغم أنه ربما لم يكن موظفاً رسمياً، ولم يكن لديه تصريح أمني.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن فيلدشتاين انضم إلى فريق مستشاري نتنياهو بعد أسابيع من هجمات 7 أكتوبر 2023، وعمل في السابق مستشاراً لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير.
وتشير التقارير إلى أن الوثائق المسربة كانت الأساس الذي استند إليه مقال في صحيفة Jewish Chronicle، زعم أن حركة "حماس" خططت لنقل المحتجزين من غزة إلى مصر، لكن الصحيفة اللندنية حذفت المقال لاحقاً.

3 وثائق.. محور التحقيق
ويبدو أن 3 وثائق هي محور التحقيق، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية؛ الأولى قدمها نتنياهو في مؤتمر صحافي في أوائل سبتمبر الماضي. وفي خطابه للجمهور آنذاك، قدم وثيقة باللغة العربية قال إنها الخطوط العريضة لاستراتيجية الحرب النفسية لحركة "حماس" والتي عثر عليها في "نفق لكبار مسؤولي حماس".

وجاء في الوثيقة أن "حماس" ينبغي أن تنشر المزيد من مقاطع الفيديو للمحتجزين للضغط على وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي عارض البقاء في رفح، ومواصلة إلقاء اللوم على نتنياهو في هجمات 7 أكتوبر.

وعززت الوثيقة ثانية ادعاء نتنياهو بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" آنذاك يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل، الشهر الماضي، سيستغل الانسحاب الإسرائيلي من الحدود المصرية لتهريب المحتجزين الإسرائيليين إلى "مصر وربما إلى إيران أو اليمن".

وأفادت تقارير بأن وثيقة ثالثة عُثر عليها على جهاز حاسوب السنوار، توضح التعليمات بشأن كيفية التعامل مع المفاوضات بطريقة تؤدي إلى "طريق مسدود".

وأشار نتنياهو، إلى الوثيقة في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي بعد نشرها، وقال إنها "تكشف خطط حماس لشن حرب حتى إشعار آخر، حتى تُهزم إسرائيل".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، لا تعرف الاستخبارات الإسرائيلية من كتب الوثيقة الأولى، التي لا تتطابق مع خط يد أي قائد كبير في "حماس".

وذكرت الصحيفة، أن الوثيقة التي يزعم أنها من السنوار تم التلاعب بها لإظهار موقف "حماس" على أنه أكثر تشدداً مما كان عليه، ومن المرجح أن يكون كتبها مسؤولون متوسطو المستوى، وليس قيادة "حماس".

ونفى نتنياهو أن يكون نشر أي من الوثائق تسبب في ضرر للمفاوضات أو الأمن القومي. وهو والمقربون منه يلومون جهاز الأمن الداخلي والجيش والشرطة على فتح تحقيق بسبب دوافع كاذبة.

وكانت التوترات بين نتنياهو وقادة الأمن الإسرائيليين تتصاعد منذ عودته إلى منصبه قبل عامين، وخاصة منذ هجمات 7 أكتوبر التي ألقى باللوم فيها عليهم. ورفض نتنياهو إطلاق تحقيق رسمي في الهجمات.

"غطاء سياسي" لنتنياهو
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذه المقالات بدت وكأنها "توفر غطاءً سياسياً" لنتنياهو في وقت كان يواجه فيه انتقادات شديدة من عائلات الرهائن، وقطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي، الذين يحمّلونه مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق.

وبلغت الانتقادات ذروتها في أوائل سبتمبر الماضي، مع اندلاع احتجاجات حاشدة ودعوات إلى إضراب عام، بعد عثور القوات الإسرائيلية على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في أحد أنفاق حركة "حماس" جنوب قطاع غزة.

ويقول منتقدو نتنياهو، إن الاتهامات أكثر خطورة مما يُعتقد. واعتبر يواف ليمور، الكاتب في صحيفة "يسرائيل هايوم" المؤيدة، أن هذا التسريب يُعد "أحد أخطر الأحداث التي تشهدها إسرائيل على الإطلاق".

وأضاف ليمور: "الأضرار التي تسبب بها هذا الأمر تتجاوز نطاق الأمن القومي، وتثير الشكوك في أن مكتب رئيس الوزراء عمل على إفشال صفقة للرهائن، بما يتعارض مع أهداف الحرب".

على نحو مماثل، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في بيان مشترك نادر بثه التلفزيون مع زميله المعارض عضو حكومة الحرب السابق بيني جانتس، أنه إذا كان ادعاء نتنياهو بأنه "ليس لديه نفوذ أو سيطرة على النظام الذي يرأسه، فهذا يجعله غير مؤهل لقيادة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها".