إيران تصدر حكماً بالإعدام على الناشطة الكردية مرادي

إيلاف من لندن: أصدر رئيس الشعبة 15 لمحكمة الثورة في طهران، القاضي أبو القاسم صلواتي، (وهو قاضي سيئ السمعة بين الناشطين السياسيين وفي الميديا المعارضة للنظام الإيراني) حكما بالإعدام على السجينة والناشطة السياسية الكردية المحتجزة في سجن إيفين، وریشه مرادي (المعروفة أيضًا بجوانا سنه كما ينطق اسمها فريشه مرادي)، بتهمة "البغي، أي التمرد المسلح"، كما تم منع محاميها من الدفاع عنها، وهو ما يعتبر انتهاكا لحقوق المتهمين.

واعتُقلت مرادي في الأول من أغسطس (آب) 2023 قرب مدينة سنندج بمحافظة كردستان إيران، بعد تعرضها لضرب مبرح، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بعد خمسة أشهر من التحقيقات.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد أُبلغ محامو مرادي بحكم الإعدام الصادر ضدها، يوم الأحد 10 تشرين الثاني (نوفمبر).

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرادي قد عُقدت في 16 حزيران (يونيو) الماضي، ووجهت إليها اتهامات "البغي أي التمرد المسلح والانتماء إلى إحدى جماعات المعارضة" أمام الشعبة 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي. وبعد تأجيلات عديدة، انعقدت الجلسة الثانية في 5 أيلول (سبتمبر) من هذا العام.

منع المحامي من الدفاع عنها
ووفقا لتقرير وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن القاضي صلواتي منع محامي مرادي من الدفاع عنها، وأجبرها على تقديم دفاعها كتابةً، وهو ما اُعتبر انتهاكًا لحقوق المتهمين.

وفي آب (أغسطس) الماضي، نشرت مرادي نص دفاعها، مرفقًا برسالة إلى الرأي العام، تطلب فيها من الشعب أن يحكم على أنشطتها من منظور العدالة الاجتماعية. وكتبت قائلة: "بينما يقطع داعش رؤوسنا، يعدمنا النظام الإيراني شنقًا، ولا يمكن لأي فهم سياسي أو قانوني تفسير هذا التناقض. فلنكن يقظين".

وسبق أن واجهت مرادي قضية أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ حيث حُكم عليها بالسجن لستة أشهر مع أربع نساء أخريات من زميلاتها في سجن إيفين، وذلك إثر احتجاجهن على الإعدامات.

وقد بدأت مرادي إضرابًا عن الطعام في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي، احتجاجا على الإعدامات في إيران، ودعما لحملات "لا للإعدام". وبعد عشرين يوما، استجابت لنداءات نشطاء مدنيين، وأعلنت إنهاء الإضراب، في 29 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي أيضا.

الأحكام الصادرة بحق النساء السجينات السياسيات
منذ صعود النظام الإيراني إلى الحكم، استهدف النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين له، بمن فيهم النساء، بالاعتقال والتعذيب والسجن. ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أيلول (سبتمبر) 2022 ضد النظام، تكثف قمع الحكومة للنشطاء والمعارضين السياسيين.

وقد حُكم على بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية وزميلة مرادي، بالإعدام يوم 2 أب (أغسطس)، بقرار من رئيس الشعبة 26 لمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، بتهمة "البغي" وأيضًا بالسجن أربع سنوات لانتمائها إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).

وبعد طعن محاميها، أُرسلت قضيتها إلى المحكمة العليا منذ نحو عشرين يومًا للنظر فيها.

أما الناشطة العمالية شريفة محمدي، المسجونة في سجن لاكان بمدينة رشت، فقد صدر بحقها أيضا حكم بالإعدام يوم 4 حزيران (يونيو)، بتهمة "البغي" و"العضوية في لجنة التنسيق لدعم إنشاء النقابات العمالية". لكن محاميها أعلنوا، يوم 10 أيلول (سبتمبر)، أن المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام، وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها.

لجنة المرأة تدين الحكم بإعدام مرادي
تدين لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوة حكم الإعدام الصادر بحق "وريشة مرادي" من قبل السلطة القضائية للنظام. وتدعو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى تحرك دولي عاجل لضمان الإفراج عن هذه المواطنة الكردية.

وأضاف البيان :"في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أصدر القاضي سيئ السمعة أبو القاسم صلواتي حكم الإعدام بحق وريشة بتهمة التمرد المسلح (البغي)، وذلك خلال محاكمة صورية في محكمة الثورة بطهران".