من يفوز بقرار العفو الرئاسي فور دخول ترامب البيت الأبيض؟

إيلاف من واشنطن: سيتمتع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مجدداً بإحدى أقوى الصلاحيات الرئاسية، وهي العفو الرئاسي، ليتصادف ذلك مع كونه أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُتهم بارتكاب جرائم.
ومع أن من غير المرجح أن يُحاكم بشأن اتهامه بالتورط في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، تعهد ترمب بالعفو عن المئات الذين وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في تلك الأحداث، بحسب موقع "أكسيوس".

وتتيح صلاحية العفو للرئيس تجاوز النظام القضائي الفيدرالي والعسكري وكذلك الكونجرس، إذ تمكّنه من منح العفو لأي شخص أُدين بارتكاب جريمة فيدرالية في محكمة جزئية، أو المحكمة العليا أو محكمة عسكرية.
ومع ذلك، لن يتمكن ترمب من العفو عن نفسه في حال إدانته في نيويورك، نظراً لأن التهم الموجهة إليه ليست فيدرالية، إذ أن الرؤساء لا يستطيعون العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم مرتكبة على مستوى الولاية.

ويتوقّع كثيرون أن يؤثر فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية على سير المحاكمات الجنائية الثلاث الأخرى التي يواجهها.

قضية شراء الصمت
وقال القاضي الأميركي خوان ميرشان، الذي ينظر في قضية ضد ترمب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره في القضية، الثلاثاء.

ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأميركية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية.

وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما هو المضي قدماً في الحكم على ترمب في 26 نوفمبر كما كان مقرراً.

واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترمب في 20 يناير، فيما يدرس مسؤولون بوزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترمب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن توجيه اتهامات جنائية لترمب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترمب (78 عاماً) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

أحداث الكابيتول
وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بـ"إطلاق سراح" من شاركوا في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، ومنحهم العفو كأحد أول قراراته الرئاسية.

وقال في مقابلة مع شبكة ABC News في يوليو: "إذا كانوا أبرياء، سأعفو عنهم". وعندما اعترضت المذيعة ريتشيل سكوت وقالت إن مثيري الشغب أدينوا بالفعل، رد ترمب قائلاً: "لقد أُدينوا من قِبَل نظام صارم للغاية".
ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، تم توجيه التهم إلى أكثر من 1400 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقريباً بسبب تورطهم في أحداث 6 يناير، وأُدين أكثر من 900 شخص حتى أغسطس.

وفي تطور جديد، بدأ بعض المدانين أو محاموهم في اتخاذ خطوات على ضوء فوز ترمب، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وطلب كريستوفر كارنيل، أحد المدانين، من قاضٍ فيدرالي تأجيل جلسة محاكمته، وقال إنه يتوقع أن يحصل على عفو من ترمب. كما يُرجح أن يحاول إنريكي تاريو، زعيم مجموعة "براود بويز" السابق، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً، اتخاذ خطوة مماثلة.

وقال نايب حسن، محامي تاريو، في بيان: "نتطلع إلى ما سيحمله المستقبل، سواء من حيث العملية القضائية لموكلنا أو من حيث المشهد السياسي الأوسع في ظل الإدارة الجديدة".

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز إنه لم يتواصل مع ترمب، لكن بينهما شبكة من الأصدقاء والحلفاء، وفق صحيفة "بوليتيكو". وفي سبتمبر، وُجهت إلى آدامز تهم الرشوة والاحتيال الفيدرالي.

وعبّر ترمب عن تعاطفه مع آدامز في أكتوبر، خلال العشاء السنوي لآل سميث في نيويورك، قائلاً: "لقد تعرضنا للاضطهاد يا إريك.. أنا تم اضطهادي، وأنت أيضاً يا إريك".

وفي مؤتمر صحافي، الأربعاء، تعهد آدامز بالعمل مع إدارة ترمب في الحفاظ على مصالح سكان نيويورك، وفقاً لتقارير نشرتها إذاعة WNYC، وموقع "جوثاميست".

وتجنَّب آدامز الإجابة عن أسئلة بشأن ما إذا كان فوز ترمب قد يفيده في المحكمة.

هانتر بايدن
وفي أكتوبر، قال ترمب إنه سيفكر في العفو عن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، وقال: "لن أستبعد ذلك من الاحتمالات".

وقال البيت الأبيض، الخميس، إن بايدن لن يعفو عن هانتر، والذي أصبح أول ابن لرئيس حالي يُدان بجريمة بعد إدانته في يونيو بتهم فيدرالية تتعلق بالأسلحة.

وذكر "أكسيوس" أن متحدثاً باسم ترمب لم يرد على طلب للتعليق على الأمر.

وقبل ساعات من انتهاء فترة ولايته الأولى، أصدر ترمب عفواً عن 74 شخصاً وخفف أحكاماً عن 70 آخرين، من بينهم موالين له، وكان من أبرز الأسماء التي شملها العفو مستشاره السابق ستيف بانون.

وخلال عامه الأول في الرئاسة، منح ترمب عفواً واحداً فقط لرئيس شرطة مقاطعة ماركوبا بولاية أريزونا السابق، جو أرابايو، الذي تم العفو عنه بعد إدانته بتهمة ازدراء المحكمة بسبب عدم امتثاله لأمر قضائي في عام 2011.