الحكومة البريطانية تحشد لمواجهة جرائم السكاكين

إيلاف من لندن: تدرس الحكومة البريطانية فرض غرامات قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني على رؤساء مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا يزيلون إعلانات السكاكين غير القانونية.
وكان حزب العمال البريطاني الحاكم، قال في بيانه الانتخابي، قال حزب العمال إنه يريد خفض جرائم السكاكين إلى النصف في عقد من الزمان. ويتضمن جزء من هذا تقليل عدد النصال المباعة عبر الإنترنت، مع بحث الحكومة أيضًا عن تغيير القانون حول سيوف النينجا.

وتعد المقترحات جزءًا من محاولات حزب العمال للوفاء بوعدهم بخفض مستويات جرائم السكاكين إلى النصف في العقد المقبل.
تريد وزارة الداخلية تقديم التدابير لوقف "الاستخدام غير المقبول لوسائل التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت لتسويق الأسلحة غير القانونية وتمجيد العنف" وضمان إزالة المحتوى بسرعة.

إصدار تحذيرات
وبموجب الخطط، سيتم تمكين الشرطة من إصدار تحذيرات لكبار المسؤولين في الشركات عبر الإنترنت والمطالبة بإزالة إعلانات ومحتوى محدد - ربما في غضون يومين.
ويمكن بعد ذلك إصدار إشعار ثانٍ إذا لم يتم اتخاذ إجراء - مع "مسؤولية كبار المسؤولين التنفيذيين شخصيًا" عن "غرامة كبيرة" إذا لم يتم فعل أي شيء.
بينما لم يتم تأكيد النطاق الدقيق للعقوبة المالية، اقترحت المشاورة 10000 جنيه إسترليني لأسوأ المخالفين، وفقًا لوكالة الأنباء PA.

تحالف ضد السكاكين
تحدث السير كير ستارمر سابقًا عن رغبته في جعل شراء السكاكين عبر الإنترنت أكثر صعوبة. وفي سبتمبر، استضاف اجتماعًا لتحالف جديد لمكافحة جرائم السكاكين بما في ذلك الممثل إدريس إلبا وعائلات الضحايا، من بين آخرين.
قال إلبا في الاجتماع: "الحديث جيد، لكن العمل مهم".
بالإضافة إلى الحد من بيع السكاكين عبر الإنترنت، تريد الحكومة أيضًا تغيير القانون حول سيوف النينجا. ويجري العمل حاليًا لتحديد تعريف للأسلحة.

حملة بوجا كاندا
يأتي ذلك على خلفية حملة بوجا كاندا، والدة رونان كاندا البالغ من العمر 16 عامًا.
وقُتل رونان في ولفرهامبتون على يد شابين يبلغان من العمر 17 عامًا في عام 2022، باستخدام سلاح تم شراؤه عبر الإنترنت تحت اسم مستعار وتم استلامه من مكتب بريد.

وقالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إن الجناة "يجب أن يواجهوا القوة الكاملة للقانون" حيث أعلنت عن "العقوبات الجديدة الصارمة"، مضيفة: "إن وباء جرائم السكاكين الذي نما على مدار العقد الماضي يدمر العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت: "لهذا السبب حددت هذه الحكومة مهمة غير مسبوقة لخفض جرائم السكاكين إلى النصف على مدى العقد المقبل واليوم نتخذ إجراءات حازمة لإزالة الشفرات القاتلة من شوارع بريطانيا".

مبيعات الأسلحة
ومن جهته، قال القائد ستيفن كلايمان، الذي يقود عمل مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بشأن جرائم السكاكين ويرأس أيضًا مراجعة المبيعات عبر الإنترنت للأسلحة لصالح وزارة الداخلية: "لفترة طويلة جدًا، كانت الأسلحة القاتلة سهلة الوصول إليها عبر الإنترنت، مع انتشار المحتوى الذي يروج لاستخدامها للحماية والقتال على العديد من المنصات ويبدو أنه لا يتم فعل الكثير لإزالتها".

وأضاف: "نحن نرحب بفرصة المشاركة في المشاورة واستكشاف الوسائل الأكثر فعالية لتحقيق ذلك، بما في ذلك استخدام نتائج مراجعة المبيعات عبر الإنترنت الجارية".