البرلمان المصري يواجه قنبلة 9 ملايين لاجئ قبل انفجارها

إيلاف من القاهرة: تواجه القاهرة بقوة وحسم أزمة اللاجئين، وهو الملف الأكثر إثارة للقلق مجتمعياً وسياسياً، بل هو المأزق الأكبر بعد الأزمة الاقتصادية التي بدأت حلولها في الظهور وتأثيراتها السلبية في التراجع.

الأزمة الحقيقية في ملف اللاجئين بمصر، أن الاحصائيات الدقيقة غائبة، والتوصيف الدقيق من الناحية القانونية هو المأزق الأكبر، ففي الوقت الذي تؤكد جهات دولية أن اللاجئين بالمعني الحرفي للجوء يبلغ عددهم 800 ألف فقط في مصر، ترد القاهرة وتدفع ثمناً باهظاً لوصف ملايين اللاجئين بالضيوف، حيث يبلغ عددهم الحقيقي ما بين 7 إلى 9 ملايين يمثلون أكثر من 100 جنسية، ومنهم المقيم إقامة قانونية، ومنهم من ينطبق عليه وصف اللاجئ.

وهنا تظهر أزمة أخرى، وهي أن بعضهم تم تسجيله رسمياً، والبعض الآخر تمكن من الدخول دون تسجيل رسمي، وخاصة اللاجئين السودانيين، وعلى المستوى الاجتماعي ووفقاً للآراء التي يمكن رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي فإن هناك غالبية مصرية ترحب باللاجئين سواء من سوريا أو السودان وكذلك اليمن وغيرها من الدول حتى يتم حل المشاكل التي تواجهها بلدانهم ويحين وقت عودتهم، فيما يشتكي البعض الآخر من ضغط اللاجئين على موارد وخدمات الدولة المصرية التي تعاني في الأساس.

مجلس النواب يوافق على قانون اللاجئين
ولمواجهة كل هذه المشكلات وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

حقوق اللاجئ من التعليم المجاني حتى الرعاية الصحية
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وبحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

كما يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين.

ويكون للاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.

احترام الدستور والقوانين
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.

كما نص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب هذا الوصف بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.