مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ومشروع القرار الذي طرح على التصويت، الخميس، وقدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة من أصل 35 وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت الخميس بحشد الدعم للقرار من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.

وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون إيران مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.

بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديدا للأمن الدولي".

وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتا في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري لوكالة فرانس برس إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن تمرير القرار "سيضعف" العلاقات بين المنظمة الدولية وطهران.

وكرر القرار الذي اطلعت عليه رويترز صياغة قرار صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 يقضي بأنه من "الضروري والعاجل" أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة. وحمل قرار في يونيو/ حزيران من هذا العام نفس الطلب.

وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية إصدار "تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد حصل، خلال زيارته إيران الأسبوع الماضي، على موافقة طهران لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وأكد الأربعاء أن هذه "خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح" يتم إحرازها "للمرة الأولى" منذ أن تخلت طهران تدريجا عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.

ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني القادم، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، رفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.