بريطانيا: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية على الإطلاق

إيلاف من لندن: قالت المملكة المتحدة إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية يقوض السلام ويجب أن يتوقف على الفور، مؤكدة عدم شرعيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء هذا الموقف على لسان أرشي يونغ، سفير المملكة المتحدة لدى الجمعية العامة، في توضيح للتصويت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

وصوتت المملكة المتحدة بـ(نعم) على هذا القرار كتعبير عن موقفنا الراسخ بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير يونغ: لقد شهدنا، بقلق بالغ، كيف استخدم عدد متزايد من المستوطنين الإسرائيليين بشكل منهجي المضايقة والترهيب والعنف للضغط على المجتمعات الفلسطينية لمغادرة أراضيها. ونحن ندعو إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين.

وأضاف بعد ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين على مدى العام الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين بسبب العنف في الضفة الغربية.

لا لتغيير التركيبة الديموغرافية

ونؤكد موقفنا الواضح بأن أي محاولة لتغيير التركيبة الجغرافية أو الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال استخدام القوة وخارج الحل التفاوضي أمر غير مقبول وغير قانوني على الإطلاق.

وقال السفير البريطاني: لكنني أود أن أوضح أننا لا نعتقد أن المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف تنشئ التزامات على أطراف ثالثة.

وأكد يونغ أن المملكة المتحدة واضحة في أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من خلال حل تفاوضي، مع توحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يتماشى مع حدود عام 1967 وتبادل الأراضي المتفق عليه، تحت السيطرة الفعلية للسلطة الفلسطينية، مع القدس كعاصمة مشتركة لكلا الدولتين مع تسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين.

وختم السفير يونغ قائلا: يجب أن يقوم السلام على أساس إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.