يديعوت أحرونوت: بلطجة الجنائية الدولية تتطلب عقاباً شديداً

في جولة الصحف اليوم، نستعرض مواضيع عدة تشمل دعوة إسرائيل إلى البحث عن رد مناسب على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى كيف يبدو "اليوم التالي" في لبنان بعد تزايد الضربات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، وطرق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لـ"تقويض" سلطة الكونغرس.

نبدأ مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، والمقال للكاتب دان زمانسكي، بعنوان "بلطجة المحكمة الجنائية الدولية تتطلب عقاباً حازماً وشديداً".

ودعا زمانسكي، إسرائيل، إلى تصنيف المحكمة الجنائية الدولية، كـ"منظمة معادية للسامية"، وحظر أنشطتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفرض عقوبات على موظفيها.

كما طالب بتحذير مدعي عام المحكمة، كريم أحمد خان، والقضاة معه، بسحب مذكرات الاعتقال بحق إسرائيل أو مواجهة عواقب وخيمة.

ويأتي ذلك، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال زمانسكي إن المحكمة "تتعمد شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها لمساعدة الساعين إلى تدمير إسرائيل"، وقال إن "رد إسرائيل يجب أن يتوافق مع سلوكيات المحكمة الإجرامية".

"منذ البداية، عندما قررت المحكمة في فبراير/شباط 2021 توسيع اختصاصها ليشمل ما اسمته 'الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967'، استندت في هذا القرار إلى عمل معادٍ لإسرائيل من قبل الأمم المتحدة"، وفق زمانسكي، الذي قال إن القرار هو رقم 67/19 الصادر عن الجمعية العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، الذي مُنح بموجبه الفلسطينيون صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وقال زمانسكي إن والد مدعي عام المحكمة كريم خان، من أصل باكستاني، وأن حكومة هذه الدولة "معادية للسامية"، لأنها تدرج عبارة "هذا الجواز صالح لجميع دول العالم باستثناء إسرائيل" على جواز السفر الذي تصدره.

وأشار إلى أن المحكمة لم تحاول تحديد ما إذا كان، خان، "يحمل آراء معادية لإسرائيل".

وقال زمانسكي إن خان قبل إحالة من 5 دول "الأكثر عداء لإسرائيل" هي جنوب إفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي، بشأن "الوضع في دولة فلسطين"، بعد 6 أسابيع من "المذبحة" في أعقاب شن حركة حماس هجومها في أراضٍ إسرائيلية.

وقال زمانسكي إن خان ذكر كلمة إسرائيل مرة واحدة في بيانه فيما تجنب ذكر "حماس وحزب الله والإرهاب".

وفي صحيفة "الشرق الأوسط"، تحدث رئيس تحريرها، غسان شربل، في مقاله بعنوان "لبنان.. واليوم التالي"، عن حسابات "غير دقيقة" لحزب الله اللبناني في حربه مع إسرائيل، وأهمية القرار الأممي 1701.

ورأى شربل أن "الحزب كان يأمل بتبادلٍ محدود للضربات تحت ما سُمي قواعد الاشتباك. لم تكنِ الحسابات دقيقةً، خصوصاً حين تم الإصرار على وحدة الساحات رغم تمكّن بنيامين نتانياهو من تحويل الحرب، حرباً وجودية، تستحق، في نظره، تحمّل خسائرَ بشرية واقتصادية كانت إسرائيل سابقاً تحرص على تفاديها".

وقال إن لبنان "لم يستجب باكراً لنصائح المبعوث الأميركي آموس هوكستين. استجاب بعد وقوع الفأس في الرأس. خسائر هائلة في بلد يقف على شفير هاوية أعمق. لا دواء لدى هوكستين غير القرار الأممي 1701 الذي وُلد من حرب 2006. قرار انتهكته إسرائيلُ باستمرار، وتولّى حزب الله تجويفه، خصوصاً بعدما تحوّل قوة إقليمية ترسل مقاتلين ومستشارين إلى خرائطَ قريبة وبعيدة".

وقال إن "التطبيق الجدي للقرار 1701 يُدخل تعديلاً كبيراً على دور حزب الله الإقليمي، وعلى حضور إيران على خط التماس مع إسرائيل في جنوب لبنان".

ودعا إلى تطبيق القرار الأممي "الآن في البلاد التي تتقلَّب على الجمر وسط بحر من الركام. أحياناً لا بدَّ للمريض من تناول الدواء المرّ لتفادي ما هو أدهَى، أي تفكّك لبنان وضياعه".

ورأى أن تطبيق القرار "يعيد ثقة المجتمع الدولي، ويشجعه على الانخراط في عملية إعادة الإعمار. وهذا يعني طيّ صفحةِ لبنان كساحةٍ، وبدءَ رحلة العودة إلى لبنانَ الدولة الطبيعية".

وتساءل شربل: "هل كان لبنان ليواجه المأساة الحالية لو تمَّ تطبيق القرار منذ صدوره؟".

وقال شربل إن "الخروج الحقيقي من الحرب الحالية وأكلافِها الباهظة يضع القوى اللبنانيةَ أمام مسؤولية تاريخية، بعيداً عن سياسات الإنكار وعدم استخلاص الدروس أو التشفي وتعميق الجروح". وقال إن "مفتاح العودة إلى الدولة هو تطبيق اتفاق الطائف من دون التشاطر على نصه وروحه والالتفاف عليهما".

في صحيفة "واشنطن بوست" كتبت روث ماركوس مقالاً بعنوان "أربع طرق قد يقوض بها ترامب سلطة الكونغرس".

وحذرت ماركوس من "توسيع واسع وخطير وغير دستوري للسلطة الرئاسية" يحاول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القيام به.

ترى ماركوس أن أجندة ترامب "لا تشمل فقط إضعاف دور مجلس الشيوخ في تقديم المشورة والموافقة، بل تشمل أيضا رفض إنفاق أموال خصصها المشرعون، والحد من استقلال الهيئات التنظيمية الفيدرالية، وإضعاف الخدمة المدنية غير الحزبية".

وقالت إن الكونغرس "قد يعطل بعض جهود ترامب" ومن المرجح أن "تتدخل المحاكم". وقالت "سيكون من الحماقة ألا نأخذ في اعتبارنا ما قد تفعله خططه بنظامنا الدستوري".

كما حذرت ماركوس سلسلة "الترشيحات غير المؤهلة والمتطرفة لترامب"، ودعت إلى وقفها.

استشهدت ماركوس بحديث ترامب خلال ولايته الأولى له كرئيس حينما قال: "لدي مادة ثانية، تمنحني الحق في أن أفعل ما أريد بصفتي رئيساً".

ورأت أن توسيع ترامب للتعيينات خلال العطلة "أكثر الجهود جرأة" من الرئيس الأميركي المنتخب لـ "توسيع السلطة الرئاسية على حساب الكونغرس".