اتفاقية لمعالجة الصيد البحري غير القانوني

إيلاف من لندن: وقعت البحرية الملكية البريطانية و منظمة مراقبة الصيد العالمية اتفاقية تعاون لمعالجة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على مستوى العالم، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبموجب الاتفاق ستعمل حكومة المملكة المتحدة ومنظمة مراقبة الصيد العالمية Global Fishing Watch والخلية التحليلية المشتركة (JAC) بالفعل معًا بشكل وثيق لمعالجة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم من خلال مشروع تجريبي مبتكر في الفلبين بتمويل من صندوق الأمن المتكامل التابع لحكومة المملكة المتحدة.

ويعتمد خطاب النوايا، الذي يركز بشكل أساسي على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، على هذا التعاون وسيمكن برنامج الوعي بالمجال البحري الملكي وGlobal Fishing Watch من مشاركة المعلومات والبيانات والمشورة الفنية بشأن النشاط البحري. من خلال تبادل المعلومات، سنعمل على تحسين الفهم وتقييم المخاطر وتمكين الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث البحرية.

وزيرة المحيطين

وقالت وزيرة المحيطين الهندي والهادئ البريطانية كاثرين ويست إن الإدارة الفعّالة لمصائد الأسماك ضرورية للحفاظ على المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح.

واضافت أن الاتفاقية تحمي النظم البيئية للمحيطات، وتدعم المجتمعات الساحلية الضعيفة، وإمدادات الغذاء العالمية المرنة والازدهار الإقليمي.

وتؤكد هذه الشراكة بين البحرية الملكية ومنظمة مراقبة الصيد العالمية على التزام المملكة المتحدة المستمر بالأمن والازدهار والتنمية الاقتصادية المستدامة في المحيطين الهندي والهادئ.

تبادل معلومات

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة مراقبة الصيد العالمية توني لونغ: اتفقت منظمة مراقبة الصيد العالمية والبحرية الملكية على تبادل المعلومات والبيانات والخبرة الفنية حول ما يحدث في البحر.

ومن خلال القيام بذلك، فإننا نعزز الجهود لبناء قاعدة بيانات بحرية عالمية يمكنها تحسين الفهم العام للوعي بالمجال البحري وتعزيز قدرتنا الجماعية على تقييم التهديدات وتحديد المخاطر، بما في ذلك الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. إن هذا الوعي المتزايد يمكن أن يساعد في منع ومعالجة الحوادث المحتملة قبل وقوعها.

يذكر إنه في مؤتمر المحيطات التابع للأمم المتحدة في عام 2022، أطلقت المملكة المتحدة بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا تعهد تحالف العمل ضد الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه لقيادة الجهود الدولية لمعالجة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه جنبًا إلى جنب مع شركاء حكوميين وغير حكوميين دوليين آخرين.