المغرب يعتزم دعم القرار الأممي بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

إيلاف من الرباط: في تطور مهم يعكس تحولًا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه إمتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.

واوضح وزير العدل المغربي أن هذا القرار يمثل التزامًا من بلاده بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".

وأشار الوزير وهبي إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف وهبي أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.

ولفت الوزير وهبي الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.
ويمثل هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.