اتهامات بتضارب المصالح تلاحق رئيس الحكومة المغربية

إيلاف من الرباط : أثار فوز شركة "أفريقيا غاز"، المملوكة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بصفقة إنشاء وإدارة محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية والحقوقية. وتعد المحطة واحدة من أكبر المشاريع في القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 548 ألف متر مكعب يوميًا، واستثمار يقدر بحوالي 800 مليون يورو.

جدل داخل البرلمان
خلال جلسة برلمانية، لمساءلة رئيس الحكومة، شهدت سجالات حادة، انتقد فيها نواب من المعارضة ما اعتبروه "تضاربًا صارخًا للمصالح"، حيث تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، عن مدى التزام الشركة بشروط دفتر التحملات، مشيرًا إلى افتقار شركة رئيس الحكومة للخبرة المطلوبة. كما اتهم بووانو الحكومة بتوجيه الصفقة لشركة رئيسها، في وقت تشرف فيه وزيرة من حزبه (حزب التجمع الوطني للأحرار) على لجنة الحوار التنافسي الخاصة بالمشروع.

اتهامات من المجتمع المدني
من جانبها، وصفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الصفقة بأنها "تجسيد لزواج المال والسلطة"، معتبرة أنها انتهاك للدستور والقانون.
ودعت الجمعية، في بيان لها، إلى ضرورة فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات وضمان المساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية.

ردود رئيس الحكومة
في مواجهة الانتقادات، دافع أخنوش عن فوز شركته، مؤكدًا أن العملية تمت وفقًا للقوانين المعمول بها، وأن عرض شركته كان الأقل تكلفة. كما نفى أي استغلال للنفوذ، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع الشركات التي يملكها من التنافس في الصفقات العمومية.

إشكالات دستورية وقانونية
استند منتقدو الصفقة إلى الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على الوقاية من تضارب المصالح، وإلى الفصل 245 من القانون الجنائي الذي يُعاقب الموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية.

وتفتح هذه القضية نقاشًا أوسع حول آليات الشفافية والرقابة في الصفقات العمومية بالمغرب، حيث تتزايد الدعوات لتعزيز الالتزام بالدستور والقانون وتجنب ممارسات قد تُضعف الثقة في مؤسسات الدولة.